من المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تتعلق بضرورة الاستمرار فى تحسين السياسات المالية فى الدول والمناطق التى شهدت أزمات كبيرة.
وينتظر أن تركز التوصيات على منطقة الاتحاد الأوروبى التى لا تزال تعانى من تحديات كبيرة رغم الاجراءات التى اتخذتها على مدار العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يقترح المؤتمر اجراءات مثل:
– امكانية قيام البنك المركزى الأوروبى بانتهاج سياسة نقدية توسعية، حتى لو أدى ذلك إلى استهداف معدل أعلى للتضخم، لحفز النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة بدول الاتحاد، ويهدف ذلك إلى منع الاقتصاد الأوروبى من الدخول فى مرحلة كساد، خاصة فى ظل الأزمة المالية وما تبعها من سياسات مالية تقشفية.
– استمرار تمويل القطاع الخاص، الداعم للنمو، حتى فى ظل خفض المديونية المتبعة من البنوك الأوروبية.
– التأكيد على أهمية استمرار التمويل التجاري، للحفاظ على التنافسية التجارية لدول الاتحاد.
– تطوير نظم الرقابة المصرفية وزيادة الشفافية، خاصة بأسواق المشتقات المالية لمنع حدوث أزمات مستقبلية.
وضع اطار موحد لتخفيض المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها القطاع الخاص بدول الاتحاد، مثل وضع قوانين عامة للتأمين على الودائع Deposit Insurance.
وبالنسبة للدول المتقدمة الأخرى مازالت اقتصاديات الدول المتقدمة تعانى من اثار الأزمة المالية العالمية، وذلك بالتزامن مع الأزمة الأوروبية، وهو ما يقتضى استمرار انتهاجها لسياسات نقدية توسعية لحفز النمو، فضلا عن اجراء اصلاحات هيكلية، خاصة فى القطاع المالى باقتصاداتها.
وأخيرا بالنسبة للدول النامية، فبالرغم من حقيقة عدم وجود حزمة موحدة للسياسات والاجراءات الاحترازية التى يمكن أن تنتهجها كل الدول النامية على اختلاف ظروفها الاقتصادية، الا أنه يمكن اقتراح بعض التوصيات العامة.
فعلى الصعيد المحلى، ينبغى وضع سياسات مالية واقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى، منها:
– تحفيز الطلب المحلى لتعويض تراجع الطلب على الصادرات من قبل دول الاتحاد الأوروبي، اضافة إلى ضرورة التنويع فى الأسواق المستهدفة لصادرات الدول النامية، لتقليل التركيز على أسواق دول اوروبا، مما يستجدى اعارة مزيد من الاهتمام للتجارة الاقليمية فيما بين الدول.
– تطوير قوانين النظام المصرفى بالدول النامية، ووضع التعاملات المصرفية عبر الحدود تحت الرقابة المشددة لمنع انتقال وانتشار عدوى الأزمات المالية عبر الدول.
– توجيه التمويل المصرفى بالدول النامية لأوجه منخفضة المخاطر ولمشروعات البنية التحتية على وجه الخصوص، مما له أكبر الاثر فى تحفيز النمو الاقتصادي.
– خفض الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر ذى المخاطر المرتفعة، كالاستثمار فى الأوراق المالية.
-ارساء شبكات ضمان اجتماعى قوية بالدول النامية لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية.
أما على الصعيد الدولي، فالأزمة الحالية تستدعى قيام المؤسسات الدولية بتوفير المساعدات اللازمة للدول الأكثر تأثرا بالأزمة، وهى الدول النامية. ففى هذا السياق، صرح صندوق النقد الدولى باستهدافه توفير مساعدات للدول النامية فى العام الحالى لمساعدتها فى تقليص اثار الأزمة على اقتصاداتها، كما أعلن البنك الدولى عن تخصيص نحو 27 مليار دولار للدول الأكثر تأثرا بالأزمة.
خاص البورصة
