قالت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى إن قواعد اللعبة المصرفية الحالية لا تحتاج تغييرات لاعطائها الصبغة الإسلامية، فالمنتجات الإسلامية موجودة ومتاحة للتعامل عليها.
وأضافت فى حوارها مع «بنوك وتمويل» بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى تحت عنوان “القطاع المصرفى والاستقرار المالى العالمى: الآفاق والتحديات” أن السوق المصرفى لايتطلب رخصا جديدة طالما أن الرخص القائمة تحقق الغرض، مشيرة إلى أن الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية لايزال متواضعا، مقارنة بالمنتجات الائتمانية العادية ورحبت بالتشريعات الجديدة التى تنظم عمل الصكوك الإسلامية والسندات كادوات تمويلية جديدة.
وعن نظرتها لسوق الصرف المحلى فى الوقت الراهن قالت البرادعى إنه لا ينبغى التخلى عن دعم الجنيه فى الوقت الحالى، واعتبرت ذلك “خراب” فى حال حدوثه، لأنه سيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية والغذائية وسيتسبب فى انفلات فى الاسعار و”تضخم “مصحوب بارتفاع جنونى فى قيمة الديون.
وأضافت “بالرغم من تمسكى الشديد بسياسة دعم العملة “فان هذه السياسة افقدت الاحتياطى النقدى الاجنبى اكثر من نصف قيمته نزولا من 36 مليار دولار الى 15.4 مليار دولار نهاية اكتوبر من العام الجارى.
وقالت ان البنك المركزى يقوم بدراسات دورية للوقوف على القيمة الحقيقية للجنيه فى خطوة للمساهمة فى استقرار سعر الصرف مؤكدة أن الدراسة الاخيرة ترى أن قيمته الحالية ليست مغالى فيها.
وطالبت المدير التنفيذى للمعهد المصرفى القائمين على السياسة النقدية بتغيير توجهات التوظيف للقطاع المصرفى بالتحول الى توجيه الائتمان الى الشركات لاقامة مصانع وعمل توسعات جديدة تخلق فرص عمل وترفع من ارباحها مما يصب فى صالح ايرادات الدولة بزيادة الضرائب، بدلا من الاستثمار المضمون فى سندات وأذون خزانة حكومية على عكس جميع السياسات الاستثمارية للقطاع المصرفى العالمى.
ورصدت البرادعى المصادر التى قد تنقل عدوى الازمة من الاتحاد الاوروبى لمصر واهمها التدفقات المالية من الدول الأوروبية، عبر القطاع المصرفى واسواق الأوراق المالية، مشيرة إلى قدرة القطاع المصرفى على تبنى سياسات احترازية تقلص من اثار انتقال العدوى على غرار ماتم وقت ازمة الرهن العقارى.
وقالت إن الاندماج المحدود للقطاع المصرفى والمالى فى المنظومة المالية العالمية، انخفاض الاستثمار فى الأصول ذات المخاطر المرتفعة سيساهم بشكل كبير فى تقليص انتقال اثار تلك العدوى الى النظام المالى المصرى.
وحول التخوف من انتقال العدوى عبر تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الاوروبى أكدت أن قيمتها منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية التى شكلت 82% من الإجمالى فى عام 2010، مما يقلل من أثرها المتوقع على الاقتصاد المصري.
أما فيما يختص بالقطاع المصرفى، فميزانيات البنوك تقوم على أساس قوى، خاصة فى ظل تطور نظم الرقابة المركزية التى يمارسها البنك المركزى على البنوك العاملة فى مصر منذ عام 2003.
وقالت إنه بالرغم من التوقعات بان يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبى 1% إلى انخفاض قدره 0.1% فى معدل النمو بالاقتصاد المصري، إلا أن مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبى تشير إلى أن مصر مازالت فى الحدود الآمنة، خاصة أن مؤشرات تركز صادراتها للاتحاد الاوروبى ودرجة الانفتاح التجارى اقل من نظيراتها من الدول العربية مثل المغرب وتونس.
وفيما يتعلق بتأثر اقتصادات الدول النامية بأزمة الديون السيادية بأوروبا، قالت البرادعى إن المعونات الأجنبية الواردة من الاتحاد الاوروبى تشكل دعامة رئيسية لاقتصادات الدول النامية، حيث تستحوذ على نصف إجمالى المساعدات التى تتلقاها تلك الدول، وبما يمثل نحو 20% من الناتج بها.
وطالبت المدير التنفيذى للمعهد الحكومة بطمأنة المواطنين فى الشارع بشرح الاوضاع بشفافية تامة مع الإعلان عن رؤية واضحة للتعامل مع المستثمرين لطمأنتهم حال الرغبة فى الاستثمار بمصر، خاصة برفع شعار «لاسماح بتخفيض قيمة الجنيه وسنستمر فى دعمه».
وقالت انه على الحكومة أن تعجل باتخاذ اجراءات تسهم فى علاج الاختلال الهيكلى فى الاقتصاد من عجز وتضخم وبطالة ودين محلى وخارجى، أهمها رفع الدعم عن الطاقة دون أى خوف من ردود افعال رجال الاعمال التى تتجاوز هوامش أرباحهم نظراءهم فى الدول الاخرى إلى جانب إصلاح المنظومة الضريبية التى تضيع على الدولة أموالا طائلة تحد من العجز المتفاقم.
ووصفت البرادعى القرض الذى تتفاوض عليه الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار لاسعاف الاقتصاد المصرى وتمويل عجز الموازنة “بالحتمى ” كبوابة لعبور المساعدات والاستثمارات الخارجية الى جانب شهادة الثقة التى ستحسن من تصنيف مصر الائتمانى وتخفض من تكلفة الاقتراض فيما بعد.
وقالت ان استمرار المفاوضات مع بعثة الصندوق راعى الى حد كبير الوقوف على اتجاه الحكومة فى التعامل مع سعر الصرف واوضحت أن الحكومة وعدت بالاستمرار فى دعم العملة فى خطوة لتطمين المستثمرين الاجانب المتخوفين من خسائر حتمية حال التخلى عن دعم الجنية.
واوضحت البرادعى ان البنوك المركزية عليها مسئولية كبيرة فى الاشراف والرقابة والمتابعة على تنفيذ السياسة النقدية ما يسرع من قدرتها فى تحقيق الاستقرار المالى خاص فى المراحل الانتقالية للاقتصاديات.
وقالت إن قضية الاستقرار المالى العالمى التى يركز عليها المؤتمر تستمد اهميتها من خطورة وضع الاقتصاد العالمى فى ظل التأثيرات المترتبة على أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها المتوقعة على اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة.
وأضافت أن حدة الضغوط فى الأسواق المالية تزايدت بالتزامن مع تباطؤ مظاهر التعافى وهذا سرع من امتداد الاثار السلبية من القطاع المالى والمصرفى الى متغيرات الاقتصاد الكلى مثل تراجع معدلات النمو وارتفاع عجز الموازنة، فضلا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة واعتبرت البرادعى الضعف الهيكلى باقتصادات بعض الدول الأوروبية من أسباب ذلك، حيث ارجعت الضعف الهيكلى لاقتصادات بعض الدول إلى عدم تعافى اقتصادها من الاثار الناجمة عن أزمة الرهن العقارى بصفة اساسية.
وقالت: لتحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى فى الدول النامية لابد من تحفيز الطلب المحلى لتعويض تراجع الطلب على الصادرات من قبل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضرورة التنويع فى الأسواق المستهدفة لصادرات الدول النامية، لتقليل التركيز على أسواق دول اوروبا.
بالاضافة الى تطوير قوانين النظام المصرفى بالدول النامية، ووضع التعاملات المصرفية عبر الحدود تحت الرقابة المشددة لمنع انتقال وانتشار عدوى الأزمات المالية عبر الدول، إلى جانب توجيه التمويل المصرفى بالدول النامية لأوجه منخفضة المخاطر ولمشروعات البنية التحتية على وجه الخصوص لتحفيز النمو الاقتصادى.
وشددت على أهمية خفض الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر ذى المخاطر المرتفعة، كالاستثمار فى الأوراق المالية مع إرساء شبكات ضمان اجتماعى قوية بالدول النامية لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية.
على جانب آخر ينتظر أن تتناول كلمة الدكتورة منى البرادعى الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى فى المؤتمر الخامس للمعهد تحت عنوان «القطاع المصرفى والاستقرار المالى العالمي: الآفاق والتحديات» خطورة الوضع الراهن الذى يشهده الاقتصاد العالمى فى ظل التأثيرات العميقة المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية (التى عرفت بأزمة منطقة اليورو Euro Zone Crisis) وانعكاساتها على اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.
حيث تزايدت الضغوط فى الأسواق المالية، وتباطأت مظاهر التعافى من الأزمة، وقد كان لذلك تأثيره السلبى الذى امتد من القطاع المالى والمصرفى ليشمل متغيرات الاقتصاد الكلى، مثل تراجع معدلات النمو وارتفاع عجز الموازنة، فضلا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم كله.
وفى ضوء هذه التحديات، أصبح من الضرورى البحث عن كيفية استعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى ووضع الاقتصاد العالمى على مسار النمو المستدام.
وستشير البرادعى إلى أن الآفاق المستقبلية للنمو بكل من الدول المتقدمة والدول النامية مازالت تحوى كثيراً من المخاطر النابعة من تداعيات الأزمات المالية العالمية، بدءا من الأزمة العالمية للرهن العقارى إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية. الأمر الذى يقتضى القاء الضوء على أسباب اندلاع تلك الأزمات، ودراسة تبعاتها على الدول النامية خاصة مصر، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة من جانب ووضع الاجراءات الاحترازية لحماية اقتصادات الدول النامية، من جانب آخر.
بداية ظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية:
كما ستتناول الكلمة الاطار الزمنى منذ بداية الأزمة المالية العالمية حيث لم تكد التوقعات الاقتصادية العالمية تبدأ فى التحسن التدريجى من آثار الأزمة العالمية للرهن العقاري، حتى بدأت التوترات والمخاوف بشأن ظهور الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية فى بعض دول أوروبا.
وقد كان لتلك الأزمة العديد من التداعيات ما كان له أكبر الأثر على تهديد الاستقرار المالى العالمي.
وتعود جذور الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية إلى نوفمبر من عام 2009 حين تفاقمت نسبة مديونية الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الاجمالى باليونان لتصل إلى 15.5%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها مقارنة بالفترات السابقة. اضافة إلى ذلك، وصلت تلك النسبة إلى أرقام مماثلة فى عدد من الدول الأوروبية الاخرى مثل ايرلندا، والبرتغال، وأسبانيا.
وبذلك شكل عام 2009 نقطة تحول رئيسية فى اقتصادات دول منطقة اليورو. فضلا عن ذلك، بلغت نسبة الديون السيادية للناتج المحلى الاجمالى معدلات تعدت 100% فى كل من اليونان وايطاليا، و70% فى بلدان اخرى مثل استراليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال.
ومما زاد من تداعيات الأزمة، تراجع النمو بمعظم اقتصادات دول اوروبا ليحقق معدلات سلبية وهو ما انعكس بدوره على تزايد معدلات البطالة فى دول منطقة اليورو.
وستشير الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى فى كلمتها إلى عدد من العوامل التى ساهمت بشكل أو بآخر فى تفجير الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية. وتتمثل أهم تلك العوامل في:
أولا: انتهاج الدول الأوربية لاطار موحد من السياسة النقدية، الأمر الذى منعها من استخدام كل من سعرى الصرف والفائدة للخروج من أزماتها.
ثانيا: ضعف الاطار المؤسسى لدول الاتحاد الأوروبي، فقد افتقرت اتفاقية ماسترخت إلى وضع آليات الزامية ورقابية على دول الاتحاد لالزامها بالقوانين المالية والنقدية للاتحاد الأوروبي.
ثالثا: قصور النظام المصرفى الأوروبى
فقد أسرفت البنوك الأوروبية فى منح قروض ضخمة لحكوماتها عن طريق شراء السندات الحكومية. وقد أدى ذلك إلى دخول اقتصادات دول المنطقة فى حلقة مفرغة من الديون المصرفية والسيادية.
رابعا: الضعف الهيكلى باقتصادات بعض الدول الأوروبية حيث يعزى الضعف الهيكلى لاقتصادات بعض الدول إلى عدم تعافى اقتصادها من الاثار الناجمة عن أزمة الرهن العقارى بصفة اساسية.
كما ستتناول أبرز المحاولات التى جرت لاصلاح الأوضاع المالية فى منطقة اليورو، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبى فى مارس 2012 على توقيع اتفاقية اتحاد للسياسة المالية أو ما يسمى European Fiscal Compact التى سوف تدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2013.
كما قام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى عام 2010 بالموافقة على اصدار حزمة للانقاذ وصلت قيمتها إلى نحو 750 مليار يورو، وهو ما يعرف بالتسهيل الأوروبى للاستقرار المالى (EFSF) European Financial Stability Facility.
وفى خلال عامى 2011 و2012، تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاخرى لمنع انهيار اقتصادات دول الاتحاد وزيادة التسهيل الأوروبى للاستقرار المالى EFSF بنحو تريليون يورو، وفى هذا الاطار أنشأت آلية الاستقرار الأوروبية European Stability Mechanism فى سبتمبر 2012 كبديل للبرنامجين المؤقتين وهما: التسهيل الأوروبى للاستقرار المالى (European Financial Stability Facility (EFSF) وتسهيل الاستقرار المالى الأوروبى European Financial (Stabilization Mechanism (EFSM بصلاحية تمويل للدول الأوروبية فى غضون اندلاع الأزمات المالية، بحد أقصى 500 مليار يورو.
اضافة إلى مطالبة البنوك الأوروبية بزيادة رأسمالها بنحو 9% بالاضافة إلى انتهاج معظم الدول الأوروبية لسياسة مالية تقشفية.
تداعيات أزمة الديون السيادية على الدول النامية
كما ستشير إلى الدور الذى يمكن للاتحاد الأوروبى لعبه لتجاوز الأزمات المالية التى يعيشها العالم حيث يعتبر الاتحاد الأوروبى قوة اقتصادية ضخمة تؤهله للعب دور رئيسى فى رسم السياسات المالية والنقدية فى الساحة الدولية. ومن ثم فإن الظروف الاقتصادية به تنعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة على العالم كله خاصة الدول النامية. فمع مطلع عام 2011، بدأت بوادر ظهور الأزمة تلقى بظلالها على اقتصاديات الدول النامية.
وأهم الآليات التى يمكن من خلالها انتقال آثار الأزمة إلى الدول النامية هى العدوى المالية Financial Contagion effect، وأثر سعر الصرف Exchange Rate Effect، وآثار السياسات المالية التقشفية Fiscal Consolidation Effects.
فبالنسبة لأثر العدوى المالية Financial Contagion effect؛ فهو يأخذ شكل انتشار تداعيات أو آثار الأزمات فيما بين الدول عن طريق الوسطاء الماليين (القروض المصرفية) وأسواق الأوراق المالية، وكذا عن تقدير المستثمرين لعنصر المخاطرة.
أما بالنسبة لأثر سعر الصرف Exchange Rate Effect: ان لتراجع سعر صرف اليورو، كنتيجة لأزمة الديون السيادية الأوروبية، أمام الدولار الأمريكى تأثيره على التدفق التجارى للدول النامية سواء بالايجاب أو السلب.
– حيث يكون تأثيره ايجابياً بالنسبة للدول ذات سعر الصرف المربوط باليورو، حيث إن انخفاض قيمة عملتها الوطنية أمام الدولار الأمريكى سيزيد من تنافسية صادراتها.
– وقد يكون تأثيره سلبياً بالنسبة للدول المقومة صادراتها وكذا تعاملاتها التجارية بالدولار الأمريكي.
وأخيرا بالنسبة للسياسات المالية التقشفية Fiscal Consolidation Effects؛ فإن حزمة السياسات التقشفية التى انتهجتها دول الاتحاد الأوروبى فى أعقاب الأزمة قد صاحبها ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو (الذى لم يكن قد تعافى من الازمة المالية العالمية لعام 2008/2009، وقد كان لذلك تأثيره المتوقع على الدول النامية من خلال عدد من المحاور، منها:
المحور الأول: هو تراجع الطلب على صادرات الدول النامية.
المحور الثاني: انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
المحور الثالث: تراجع تحويلات العاملين بدول الاتحاد الأوروبى.
المحور الرابع: تراجع معونات الاتحاد الأوروبى للدول النامية.
المحور الخامس: تراجع عوائد السياحة من الدول الأوروبية.
البرادعى ستتناول فى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر اختلاف الأثر الذى خلفته الأزمة على الدول النامية من دولة لاخرى، وفقا لثلاثة عناصر رئيسية تختص بها كل دولة. وتتمثل تلك العناصر فى ؛ عمق وطبيعة التشابكات الاقتصادية بين الدولة النامية ودول الاتحاد الأوروبي، والوضع الاقتصادى لتلك الدول قبل حدوث الأزمة الأوروبية، واخيرا الاجراءات المتخذة من قبل تلك الدول لتقليص الآثار السلبية للأزمات العالمية على اقتصاداتها.
أولا: بالنسبة لعمق وطبيعة التشابكات الاقتصادية بين الدولة النامية ودول الاتحاد الأوروبى، فيمكن قياسها عن طريق مؤشرات مدى اعتماد الدولة على دول الاتحاد الأوروبى (Dependence Indicators)، والتى تنقسم بدورها الى:
مؤشرات الاعتماد على الاتحاد فى التجارة الخارجية Dependence on Trade، وتشير تلك المؤشرات إلى أن معظم الدول النامية تعتمد بشدة على أسواق دول الاتحاد الأوروبى كسوق رئيسية لصادراتها وكذا مصدر رئيسى لوارداتها، خاصة دول الكاميرون والمغرب العربى وموزمبيق ومصر.
مؤشرات الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج، ان بعض الدول النامية شديدة الاعتماد على تلك التحويلات كمصدر رئيسى للدخل القومى خاصة نيجيريا والفلبين ودول المغرب العربي.
مؤشرات الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر: حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبى من اكثر الدول المستثمرة فى الدول النامية، بحيث بلغت استثماراتها، وفقا لمنظمة UNCTAD لعام 2012 من 20 إلى 30% من اجمالى الاستثمارات العالمية بتلك الدول عام 2010.
مؤشرات الاعتماد على البنوك الأوروبية، ان تواجد البنوك الأوروبية يتفاوت فيما بين الدول النامية، الا أنه يتركز بشدة فى دول أفريقيا مثل غانا والكاميرون ورواندا، ليتعدى نحو نصف اجمالى الأصول المصرفية بتلك الدول، وبذلك يمكن التنبؤ بخطورة وأهمية الأوضاع الاقتصادية لتلك البنوك على القطاع المصرفى بالدول سابقة الذكر، كما أن لها تأثيراً لا يمكن اغفاله على تراجع القروض عبر الحدود الممنوحة للدول النامية.
مؤشرات الاعتماد على المعونات الأجنبية (ODA) : تشكل المعونات الأجنبية الواردة من دول الاتحاد دعامة رئيسية لاقتصادات الدول النامية، فهى تشكل نحو نصف اجمالى المساعدات التى تتلقاها تلك الدول، وبما يمثل نحو 20% من الناتج بها.
كما ستتناول الوضع الاقتصادى لتلك الدول فى مرحلة ما قبل حدوث الأزمة الأوروبية، حيث ان زيادة الضغوط الاقتصادية فى الأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية الحالية، خاصة مع عدم انقشاع آثار أزمة الرهن العقارى على اقتصاديات الدول النامية قد تجسد فى شكل تراجع فائض الميزان التجارى ببعض الدول ووصوله إلى مرحلة العجز فى دول أخرى.
كما انعكست التداعيات فى شكل تزايد القروض الخارجية، وانخفاض فائض الموازنة أو عجزه فى بعض الدول. هذا فضلا عن الانخفاض الحاد للاحتياطيات النقدية، خاصة الدول العربية التى واجهت ضغوطاً سياسية محلية فى عام 2011.
كما ستتناول الكلمة أيضا الاجراءات المتخذة من قبل تلك الدول لتقليص الآثار السلبية للأزمات العالمية على اقتصاداتها.
فعلى الرغم من أن تداعيات الأزمة الأوروبية على اقتصادات الدول النامية تعتبر أقل حدة من تلك التى شهدتها تلك الدول فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، الا أن الدول النامية تواجه تحديا أكبر فى اتخاذ اجراءات احترازية من الازمة الأوروبية. يعزى ذلك إلى تزامن تلك الأزمة مع عدم تعافى الدول من اثار الأزمة العالمية 2008-2009. ومما يزيد من تعقيد الأمر، انخفاض المعونات الأجنبية للدول النامية التى قد تساعدها فى الخروج من الأزمة.
وخلاصة القول، أنه نظرا للدور الحيوى الذى تمثله دول الاتحاد الأوروبى بالنسبة لاقتصادات الدول النامية (من خلال قنوات التجارة، الاستثمار، التشابكات المالية والمساعدات الدولية) يمكن ادراك مدى قوة تأثير الأزمة على الدول النامية خاصة على الدول الأكثر فقرا، والأكثر اعتمادا على التصدير للاتحاد الأوروبى كمحرك أساسى للنمو، مثل أوغندا، كامبوديا وغيرها.
البرادعى مهتمة بالاشارة إلى تأثير الأزمة المالية فى أوروبا على مصر أيضا.
وتعتقد أنه بتناول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية على مصر، نجد أنها لا تختلف فى كثير من الظواهر عن باقى دول المنطقة، الا ان مصر قد شهدت ثورة يناير 2011 مما زاد من الضغوط فى بعض الجوانب الاقتصادية.
ففيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبى بمقدار 1% إلى انخفاض قدره 0.1% فى معدل النمو بالاقتصاد المصري، الا مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبى تشير إلى أن مصر مازالت فى النطاق الآمن. حيث ان مؤشرات تركز صادرتها للاتحاد الأوروبي، وكذا درجة الانفتاح التجارى مع دول الاتحاد أقل من نظيرتها من الدول العربية مثل المغرب وتونس.
وبالنسبة لسعر الصرف، نجد أن انتهاج مصر لسعر الصرف المدار Managed Exchange Rate والمعتمد على الدولار يضعها فى مصاف الدول التى قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار الأمريكى أمام اليورو.
الا أن البنك المركزى المصرى قد نجح فى حجب هذا الأثر السلبى للأزمة على الاقتصاد المصرى من خلال المحافظة على استقرار العملة الوطنية فى ظل الأزمات العالمية، بداية بالأزمة العالمية للرهن العقارى ومروراً بالأزمة الحالية للديون السيادية الأوروبية.
وهنا ينبغى القاء الضوء على نجاح السياسة النقدية بالبنك المركزى فى المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى حتى فى غضون أحداث ثورة يناير، حيث لم ينخفض سعر الصرف الا بمقدار طفيف لم يتعد نقطتين مئويتين فى الفترة بين يناير 2011 ويونيو 2012.الا أن نجاح تلك السياسة النقدية كانت له تكلفة اقتصادية تمثلت فى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من 35 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2012.
أما عن تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد فهى تعتبر منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية التى شكلت 82% من الاجمالى فى عام 2010، مما يقلل من أثرها المتوقع على الاقتصاد المصري.
أما فيما يتعلق بالتدفقات المالية من الدول الأوروبية، فهى تنتقل بصورة رئيسية عبر القطاع المصرفي، واسواق الأوراق المالية، ومن الجدير بالذكر أن قدرة القطاع المصرفى المصرى على تبنى سياسات احترازية لتقليص آثار العدوى الدولية قد أثبتت نجاحها فى مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقاري.
وهو الأمر الذى يدعم التوقعات بقدرة صانعى السياسات بمصر على احتواء أثار الأزمة الأوروبية. وفى هذا السياق، يوجد عدد من العوامل الأخرى التى تدعم من توقعات انخفاض الأثار السلبية على القطاع المالى المصري، منها الاندماج المحدود للقطاع المصرفى والمالى فى المنظومة المالية العالمية، وانخفاض الاستثمار فى الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
وعن القطاع المصرفى تشير كلمة د. منى البرادعى التى يتلقيها فى الجلسة الافتتاحية اليوم إلى قوة ميزانيات البنوك، خاصة فى ظل تطور نظم الرقابة المركزية التى يمارسها البنك المركزى على البنوك العاملة فى مصر منذ عام 2003.
أما على جانب التحديات فتشير البرادعى إلى أن أهم الآليات التى تشكل تحديا رئيسيا فى نقل أثر الأزمة المالية الأوروبية إلى مصر هما آليتى الاستثمار الأجنبى المباشر والايرادات السياحية الاوروبية (حيث يمثل عدد سائحى الاتحاد الأوروبى لمصر حوالى 70% من اجمالى عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا كمتوسط بين عامى 2006-2009)، خاصة مع وجود أسباب عدم الاستقرار السياسى والأمنى بمصر فى اعقاب ثورة يناير 2011.
وتشير كلمة الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى إلى أنه من المتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمى من 4% خلال عام 2011 إلى 3.5% خلال عام 2012. وقد جاء ذلك نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو فى مرحلة ركود اقتصادي، خلال العام الحالي، بما فى ذلك من تداعيات على مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد السواء.
وهنا ينبغى طرح العديد من التساؤلات على صانعى السياسات، هل الاجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى قادرة على وضع نهاية للأزمة؟ وهل تلك الاجراءات تتعامل مع الأسباب الهيكلية الحقيقية المفجرة للأزمة، واذا كانت غير كافية، فما هى السياسات المقترحة؟ وبالنسبة للدول النامية فلابد من التساؤل عن ماهية السياسات التى ينبغى ان يتخذها صانعو السياسات ازاء الأزمة الأوروبية الحالية؟ وما هو دور البنوك المركزية والقطاع المصرفى فى هذا الاطار؟.
كتب – محمد عياد
