غادة علي: أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أصبحت لا تعبر عن القيم الحقيقة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بطلب مناقشة عامة بتوقيع 20 عضو من مجلس النواب، لتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم الأصول المصرية.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ “البورصة”، أن التعديل سيسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة.
وأرجعت السبب في طلب التعديل إلى أن أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات واراضي أصبحت لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول، وهو ما يعد إهدار لمقدرات وطن، مع ما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلي رأسها تحرير سعر الصرف مرتين.
وأضافت أن المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية، أصبح لا يناسب الحالة المصرية.
وأوضحت أن التعديل سيظهر القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمار أكبر في أصول قائمة، بجانب تعزيز المركز المالي للشركات عقب إعادة تقييم كافة الأصول.
كما اقترحت أن تكون هناك مدة لجميع الشركات لإعادة التقييم ومراجعتها من الجهات المختصة، حتى بداية عام 2024، كما حدث في تجربة سوق المال السعودي الذي بدأ تنفيذ قرار شبيه عقب عام كامل من صدور القرار.
وبتراجع عدد الشركات المقيدة، وقيمتها السوقية، ونسبة التمثيل من الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 15%، وهو مستوي ضعيف للغاية مقارنة بأي دولة أخرى، وفقاً للنائبة البرلمانية. والتي استشهدت بالوضع الحالي، والذي يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وطالبت بضرورة إعلان استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على أعلى مستوى وتلتزم بها كل الأطراف حتى تستطيع البورصة العودة لوضعها الطبيعي بمستهدفات زمنية محددة، مع دراسة تجارب الدول المجاورة التي أصبحت تنافس بقوة.
أضافت “يتبع ذلك طرح حصص كبيرة من الشركات الحكومية وهو ما يتفق مع وثيقة ملكية الدولة وفي نفس الوقت يضيف “بضاعة” قوية ومتنوعة للسوق.
شددت على ضرورة إلغاء أي ضرائب على تعاملات البورصة في الوقت الحالي وإلغاء ضريبة الدمغة موقتًا، لمدة تلتزم بها الحكومة أمام مجتمع الاستثمار ولا تتغير بتغير الوزراء، وإعادة تفعيل الآليات المطروحة بالسوق مثل صانع السوق والبيع على المكشوف وخلافه، وتسريع إطلاق سوق المشتقات لما له من قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.
كما أكدت أنه يجب ضخ سيولة من مؤسسات الحكومة في البورصة بشكل أكبر مما هو عليه الآن، مع وضع جدول معلن للطروحات الحكومية لا يتم تغييره تحت أي ظروف لاستعادة المصداقية المفقودة.
