بلغ إجمالي إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 26.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بمبلغ 20.1 مليار جنيه في 2020-2021، بمعدل نمو 32.8%.
وترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي 2021-2022.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة.
وأصدر صلاح توجيهات للشركات والوحدات بضرورة العمل على الاستفادة المثلى للطاقات التكنولوجية، والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، قائلاً: “لابد من تضافر الجهود وأن نكون جميعاً يداً واحدة وهدفنا واحد وهو استكمال مسيرة الإنتاج والبناء وتحسين معدلات الأداء”.
وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي.
وأكد أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة، فخلال السنوات السابقة حازت الوزارة على ثقة واحترام الكثير من الهيئات والمؤسسات القومية الكبرى بالدولة والأهم على ثقة المواطن المصري وأنه يجب الحفاظ على هذه الثقة وهذا الاحترام ببذل الكثير من العرق والجهد والعمل ليلاً ونهاراً للوفاء بالتزاماتنا تجاه كافة الجهات.
وعلى هامش مناقشة الجمعيات العمومية، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي، كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية، ودعم المواطنين والجهات المتضررة، وأن الوزارة تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
أ ش أ
