وزير المالية يوجه باستمرار تحديث الدليل كلما تقررت حوافز ومزايا جديدة
أصدرت وزارة المالية، دليلًا مبسطًا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها.
وأوضحت الوزارة في الدليل قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا؛ إدراكًا لأهمية تنمية الوعى الضريبي والجمركي لدى مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القاعدة التصديرية، ومن ثم تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار تحديث الدليل المبسط بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، كلما تقررت حوافز ومزايا جديدة بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها؛ ومد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، لتوعيته بما تتضمنه التشريعات المصرية من حزم تحفيزية داعمة للأنشطة الاستثمارية، تتكامل مع توفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسعات التنموية والإنتاجية، لتدفع الحركة الاستثمارية بفرص تنموية واعدة.
واستعرض «الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية»، قانون الاستثمار الذى يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وما يتطلبه من حوافز وإعفاءات، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يرتبط منح الحافز الضريبي بالأهداف التي تنشدها الدولة، من أجل تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، خاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال تقرير أحقية المستثمر في استرداد نسبة من تكلفة التمويل والاستثمار من صافى أرباحه.
وتتدرج هذه النسبة وفقًا لأولوية الاستثمار بكل منطقة مستهدفة، وغير ذلك من الحوافز التي تضمنها القانون للمشروعات التى تقام داخل المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة أو توسعات المشروعات الاستثمارية المقامة فعلاً، دون الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة بمقتضى القوانين السابقة.
كما استعرض «الدليل» ما تضمنه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من مزايا للمشروعات التي تقام داخل المناطق الاقتصادية سواءً من حيث وضع نظام خاص للإدارة الضريبية أو الجمركية، أو بيان المزايا المتعلقة بالقوانين الضريبية التى تتمتع بها المشروعات المقامة داخل المناطق الاقتصادية أو ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة بالإعفاء من أحكام القوانين الضريبية، إضافة إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب هذه المشروعات؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، على الالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت، أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي مبسط.
واستعرض الدليل أيضًا ما تضمنته أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من مزايا وحوافز سواءً من حيث الإعفاء أو الخصم من الضريبة أو رد الضريبة.
وقال الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، إن هذا «الدليل» سيكون له أثر إيجابي في تنمية الوعى لدى كل أجهزة الدولة بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، ويُسهم في توحيد الرأي عند التعامل مع المستثمرين بشأن هذه المزايا، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية في مصر، جنبًا إلى جنب مع توعية مجتمع الأعمال؛ على نحو يدفع النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي، أن «الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية» تناول ما تضمنه قانون الضريبة على الدخل من مزايا وإعفاءات، أو تقسيط سداد الضريبة وغيرها، وما تضمنه قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا من تخفيض لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، والخصم من الضريبة عند حساب الضريبة، وتعليق ورد وتسوية وتقسيط سداد الضريبة، وشموله قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، لافتًا إلى النظر ما تضمنه قانون «ضريبة الدمغة» من إعفاء.
وأضاف أن «الدليل» استعرض ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – في اتخاذ الإجراءات الضريبية انتقالًا من مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى المميكنة بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وغير ذلك من التيسيرات.
ولفت إلى ما تضمنه قانون الضريبة على العقارات المبنية من إعفاء وتقسيط للضريبة السنوية المستحقة، التيسيرات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية دعمًا للقطاع الصناعى حيث تتحمل الوزارة قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى الأول من يناير الماضى، إضافة إلى ما تضمنه قانون الجمارك والتعريفة الجمركية الأخيرة من تقسيط للضريبة الجمركية والإعفاء من الضريبة الإضافية، وتحصيل الضريبة الجمركية بنسبة من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية والسماح المؤقت، والإفراج المؤقت، ورد الضريبة الجمركية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتخليص الجمركي المسبق، وغير ذلك من من المزايا، والتيسيرات التى تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى وحوكمة الإجراءات.
