يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعات منذ نحو أسبوعين في الأسواق العراقية، بحيث وصل سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره.
وكما جرت العادة، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه، ينعكسان مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء.
البنك المركزي على الخط
وفيما يسعى البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية، يرى مراقبون وخبراء أن السعر لن يعود بسرعة إلى عتبة 147 ألف دينار السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن السعر سيستقر غالبا عند عتبة 150 ألف دينار وما فوق.
ويرى اقتصاديون أن هامش الارتفاع الحالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات استثنائية لكبحه، لكن في حال تواصل الارتفاع وبلوغه عتبة 155 ألف دينار لكل 100 دولار، فإن الجهات النقدية في العراق ستتدخل حينها لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها.
ويقول الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل التميمي، في حوار مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن البنك المركزي العراقي يعمل على ضخ الأموال في السوق لمواجهة شح الدولار فيه، والسماح لشركات الصيرفة بشراء الدولار منه بكميات أكبر لتغطية النقص الحاصل، وهو ما يستلزم أسبوعا على الأقل كي تظهر نتائجه الكابحة لارتفاعات أكبر.
تجار الأزمة
ويضيف الخبير الاقتصادي: “يرى الكثير من التجار مع الأسف مثل هذه الارتفاعات فرصة ذهبية لهم، لرفع الأسعار والاستفادة من اضطراب الأسعار وتفاوتها، وسط رواج شائعات عن أن السعر قد يصل إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار”.
وأضاف: “لهذا فالمواطنون لديهم قلق عارم بسبب ضعف ثقتهم أصلا بقدرة السياسة النقدية على ضبط الأمر ومنع استغلال هذا الارتفاع، كما حدث مثلا في نهاية عام 2020 عندما كان المسؤولون العراقيون ينفون لآخر لحظة حدوث أي تغيير في سعر صرف الدولار، لكنهم على حين غرة قاموا بتغييره من نحو 125 ألف دينار إلى 146 ألف لكل 100 دولار”.
وقال التميمي، إنه يجب على الحكومة بث رسائل لزيادة اطمئنان المستهلكين وضمان عدم إثقال كاهلهم بارتفاعات كبيرة في أسعار المواد والسلع الأساسية، عبر العمل على تدارك ما يحصل ومحاولة ضبط هذا التذبذب في سعر الدولار بالسوق العراقي، الذي ينعكس مسا بالأسعار السلعية وتلاعبا بها.
معاناة المستهلك
من جهتها تقول المواطنة العراقية نوال الخضر، في حديث مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “هذا الارتفاع انعكس مباشرة على أسعار المواد حتى تلك المخزنة بكميات لدى المتاجر والمحال، والتي تم شراءها وفق سعر الدولار السابق قبل موجة الارتفاع هذه، ما يعكس جشعا واستغلالا للأزمة من قبل العديد من محلات الجملة والتجزئة”.
وأضافت: “كل شيء تقريبا من السلع البسيطة زاد سعره بنحو 250 دينار إلى ألف دينار (ما يعادل 25 إلى 50 سنت)، من علبة حليب الأطفال إلى المكرونة وغيرها، حيث قمت اليوم مثلا بتسوق سريع لاحظت خلاله أنني قد دفعت جراء هذا الاضطراب في سعر الدولار، على الأقل نحو 5 دولارات زيادة عن المبلغ الذي كنت أدفعه عادة لقاء مثل هذه السلع والمواد الغذائية”.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.
