رفعت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لتقنين استيراد السكر لحماية الصناعة المحلية فى الوقت الذى يطالب فيه المنتجون المحليون بوقف الاستيراد مع دخول موسم الإنتاج الجديد.
قال الدكتور عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة إن المذكرة تتضمن مطالب محددة لحماية مزارعى القصب والبنجر والبالغ عددهم نحو مليون مزارع، والصناعة الوطنية التى تصل حجم استثماراتها 50 مليار جنيه تحقق عائداً سنوياً بقيمة 13 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى الصناعات التكاملية القائمة عليها.
أشارت المذكرة إلى أن حجم الإنتاج المحلى هذا العام بلغ أكثر من 2 مليون طن سكر وهو أعلى إنتاج منذ عرفت مصر صناعة السكر، بالإضافة إلى 200 ألف طن من سكر الجلوكوز والفراكتوز، إلا أن العجز بين الاستهلاك والإنتاج يقدر بنحو مليون طن يمثل 30% من الاستهلاك الذى يتزايد بنحو 60 ألف طن سنوياً.
وطالبت الوزارة باستيراد الكمية المطلوبة سنوياً لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فقط، وحظر استيراد السكر الأبيض بما لا يتجاوز 20% من الكمية المحدد استيرادها سنوياً.
وأوصت بتحديد حصص الاستيراد للأفراد والشركات والجهات المختلفة بما لا يتجاوز إجمالى الكمية المحدد استيرادها وفرض رسوم جمركية بواقع 10% على السكر الخام المستورد بالإضافة إلى 5% تؤول إلى صندوق موازنة أسعار السكر وفرض 20% على السكر الأبيض بالإضافة إلى 5% تؤول إلى صندوق موازنة أسعار السكر.
طالبت بمضاعفة الرسوم الجمركية إلى 20% على السكر الخام و40% على السكر الأبيض حال زيادة الاستيراد على الحصص المقررة، والكميات المحددة سنوياً وتؤول هذه الزيادة إلى صندوق موازنة الأسعار على أن يتم تصدير الكميات الزائدة بنظام إعادة التصدير «Draw Back» بالإضافة إلى إنشاء صندوق لموازنة أسعار السكر يمول من الرسوم الجمركية لتدعيم مزارعى القصب والبنجر والصناعة الوطنية عن انخفاض الأسعار العالمية وتدعيم المستورد عن ارتفاع أسعاره بحيث لا يتأثر المستهلك النهائى.
واستشهدت المذكرة ببعض الدول مثل أمريكا وتركيا والاتحاد الأوروبى لحماية صناعتها بفرض رسوم على السكر المستورد بحيث يتم دخوله للبلاد بأسعار المنتج المحلى.
أكدت أن الإجراءات التى ستتبعها لتقنين استيراد السكر لا تتعارض مع اتفاقية التعريفة الجمركية الجات أو قوانين التجارة العالمية.
أكد فرض كل الدول ضرائب لحماية صناعتها المحلية، حيث يفرض الاتحاد الأوروبى 140% واليابان 265% والولايات المتحدة 170% وروسيا 30% والهند 35% وجنوب أفريقيا 130% وأستراليا 35% والبرازيل 27.5% وهى نسب أعلى بكثير مما نطالب به.
أوضح أن مطالب المزارعين بزيادة أسعار توريد طن قصب وبنجر السكر، مطالب عادلة نظراً للزيادة المستمرة فى أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة الزراعية إضافة لطلب العاملين فى الصناعة زيادة أجورهم لتتماشى مع الزيادة فى تكاليف المعيشة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه المصانع المنتجة أزمة فى تصريف المخزون الذى وصلت كمياته إلى حوالى 700 ألف طن بقيمة تعادل 4 مليارات جنيه.
وهددت المصانع بوقف استلام البنجر من الفلاحين خلال الموسم الجديد إذا لم يكن هناك إجراء فورى والاعتماد على السكر الخام فى التصنيع.
طالب عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل لبحث تداعيات الأزمة قبل أن تتفاقم خاصة أن موسم الإنتاج الجديد سوف يبدأ يناير المقبل.
أضاف أن أسعار السكر فى البورصات العالمية شهدت تراجعاً حاداً لينخفض سعر الطن إلى 3700 جنيه مقارنة بـ 5 آلاف جنيه مع بداية العام وأضاف ان انخفاض أسعار السكر دفع عددا كبيرا من المستوردين للتعاقد على شراء كميات كبيرة من السكر الهندى والبرازيلى والأوروبى ما أدى إلى إغراق الأسواق.
أشار سلامة إلى أن المصانع المنتجة لجأت إلى تحريك دعوى إلى جهاز مكافحة الاغراق للتحقيق فى اغراق الأسواق بكميات كبيرة لتدمير الصناعة المحلية وتابع ان الشركات خفضت الأسعار وقللت هامش الربح حتى تتمكن من تصريف المخزون، موضحاً أن معدل استهلاك المصريين من السكر يزداد سنوياً بنحو 50 ألف طن وهو ما يستلزم بالضرورة طرح تراخيص جديدة لمواجهة تلك الزيادة فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 800 ألف طن ويتم تعويضها عن طريق الاستيراد وذلك لسد الاستهلاك الذى بلغ 2.8 مليون طن.
وفى السياق ذاته، قال اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الحكومة ستشارك مستثمرا قطريا فى إنشاء مصنع جديد للسكر فى بورسعيد بمنطقة الرسوة الصناعية، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الحكومة تصل إلى 33% وأن التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع تصل إلى 600 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 400 ألف طن سكر بنجر.
أضاف انه سيتم وضع حجر الاساس للمشروع الأسبوع المقبل لمواجهة الزيادة السنوية فى الاستهلاك وتابع ان الهيئة تدرس التوسع فى منح تراخيص جديدة لإنتاج السكر وكذلك طرح أراض للاستثمار الزراعى لزراعتها بالبنجر لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع.
أوضح أن حجم إنتاجنا من سكر البنجر والقصب بلغ 2 مليون طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى 2.8 مليون طن.
قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان أسعار السكر فى الوقت الحالى تتراوح بين 5.5 و6 جنيهات لأجود الأنواع متوقعاً استقرار أسعار السكر حتى نهاية العام ومؤكداً وجود وفرة فى المعروض من السكر تكفى احتياجات السوق المحلي.
أشار عصفور إلى أن أسعار السكر تتراوح بين 4350 و5000 جنيه للطن، مشيراً إلى أن أسعار السكر المحلى ترتفع على السكر المستورد بنحو 100 جنيه فى الطن وقال إن شركات الإنتاج المحلى التزمت ببيع الطن بسعر 5 آلاف جنيه عام 2011 بينما كان السعر العالمى قد وصل إلى 5800 جنيه، ثم قامت بخفض سعر البيع هذا العام عندما انخفض سعره عالمياً إلى 4500 جنيه ووصل سعر الكيلو إلى 4.5 جنيه.
كتب – محمد عبدالمنصف وإبراهيم المصرى وبسمة ثروت
