بحث المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع مسئولي المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية “ابدأ” كيفية الاستفادة من المبادرة التي تضم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيلهم للقيادة في مختلف المجالات.
وقدم وزير قطاع الأعمال شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة فى قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما فى ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.
وكشف عن العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك؛ بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من اجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.
كما قدم عصمت نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولى المبادرة تشمل الاستهلاك المحلى وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى.
وطلب من المبادرة فحص الدراسات وبحث إمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفى هذا الإطار قدم مسؤولى “ابدأ” عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها .
وأكد عصمت أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة وهذه الاستراتيجية منفتحة على كافة أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص مشيراً إلى التعاون مع مبادرة “ابدأ” والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أشاد مسئولو “ابدأ” بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية، وطلبوا عقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حاليا من بعض الشركات.
وناقش الاجتماع أيضا مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون، والزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية، والألومنيوم، والجنوط، والفويل، والمواسير غير الملحومة، والأمونيا الخضراء، والنترات والفوسفات، والورق والكرتون، والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، ومصنع الكلور، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار، بالإضافة إلى أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.
