مصر ستنهى السوق السوداء لكن التكلفة قد تكون مرتفعة
قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إنَّ نموذج سعر الصرف الحقيقى الفعال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه.
وأضاف، فى تقرير له، أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته، بشكل هيكلى، فى الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيهاً للدولار وقت كتابة التقرير، وهو أقل بنحو 33% عن السعر الرسمى.
وذكر أن العامل الرئيسى فى ذلك التباين هو نقص السيولة فى القطاع النقدى؛ بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وهروب رؤوس الأموال على خلفية الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى، فى الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وذكر أن استمرار القيود على الوصول للعملة الأجنبية من السوق الرسمية للمعاملات الجارية والرأسمالية سيزيد من اضطراب الاقتصاد المصرى ويضر به.
وقال إن الوضع الحالى من المرجح ألا يكون مستداماً، وقد يؤدى فى الحالات القصوى إلى زيادة احتمالية الدخول فى خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه.
لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدول كحماية ضد ذلك السيناريو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذى للصندوق يوم الجمعة؛ لمناقشة طلب مصر إتمام اتفاق التسهيل الممدد ومدته 4 سنوات الذى توصلت مصر بشأنه إلى اتفاق على مستوى الخبراء فى أكتوبر. وقال إن مصر تعهدت بمرونة أكبر بسعر الصرف وهو فى قلب البرنامج الجديد، وذلك التعهد يكمن الوفاء به فقط إذا تمت تصفية السوق السوداء على الأقل لعمليات الحساب الجارى.
وقال إنهم يؤمنون أن السلطات ستتخذ خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، فى الأيام المقبلة وهى خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتى يرغب البنك المركزى فى استخدامها لزيادة المعروض فى السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التى سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطى إلزامى وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، توقع «جولدمان ساكس» أن يتعافى الجنيه من أى خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة فى نظام الصرف.
وقال إنَّ خفضين لقيمة الجنيه بشكل رسمى لم يكونا كافيين لتصفية السوق السوداء، فى ظل ما خلقته تدابير البنك المركزى المعيقة للاستيراد عبر استبدال مستندات التحصيل بالاعتماد المستندى ما زاد من حدة الأزمة، مشيراً إلى أن القلق بشأن مسار الجنيه أحد أسباب استمرار الأزمة ويضر بمستقبل الاستثمار المحلى.
