وتيرة زيادة أسعار الفائدة على وشك التباطؤ عالميًا

البنوك المركزية تواصل الإصرار على التشديد لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة

من شأن مزيد من الانخفاض في معدل التضخم في الولايات المتحدة والارتفاع المتواضع لمعدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسة في العالم، في وقت لاحق من الأسبوع، أن يحدد النغمة لفصل جديد للاقتصاد العالمي.

ستستمر بيانات التضخم الرئيسة في معظم الاقتصادات في التحسن، خلال الأرباع المقبلة، حيث أن الارتفاع الشديد في تكاليف الطاقة والغذاء الذي حدث على مدار عام 2022 يخرج من الحسابات السنوية.
لكن صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى سيشعرون بالقلق من استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع مما يرغبون – وسيظلون منفتحين لمزيد من الزيادات في الفائدة لإظهار أنهم جادون في إعادة التضخم إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء فيروس كورونا.

قالت سيلفيا أرداجنا، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في بنك باركليز: “التضخم يتباطأ ووتيرة ارتفاع الأسعار أقل، لكن البنوك المركزية لاتزال تتقدم بمبالغ أكبر من المستويات التي اعتدنا عليها 0.25% تاريخياً”.
من المتوقع أن يظهر رقم التضخم الرئيسي للولايات تباطؤًا إلى 7.3 في المائة في نوفمبر، من 7.7 في المائة في الشهر السابق وأقل بكثير من ذروة يونيو التي بلغت 9.1 في المائة في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 10.9 في المائة في نوفمبر من أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1 في المائة في الشهر السابق.

قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، إنه بينما من المرجح أن ينخفض التضخم لمستويات “أقل بكثير” على مدار العام المقبل، كانت هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار ستعتدل لتصل إلى أهداف البنوك المركزية البالغة حوالي 2 في المائة.

في منطقة اليورو، ظل التضخم الأساسي – الذي يستبعد التغيرات في أسعار الطاقة والغذاء والتبغ – عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5 في المائة في نوفمبر، وفي الولايات المتحدة، انخفض المقياس الأساسي بمقدار 0.3 نقطة مئوية فقط إلى 6.3 في المائة في نوفمبر، من أعلى مستوى في 40 عامًا في الشهر السابق.

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في “سيتي”، إن التضخم المستمر في قطاع الخدمات، إلى جانب استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة أبطأ، والركود، سيكون “الأخبار السيئة للعام المقبل”.

من المقرر أن يثبت الإبقاء على تشديد السياسة النقدية أنه التحدي الأكبر في تواصل محافظي البنوك المركزية مع تقلص الاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي – ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة التي حققتها البنوك المركزية على مدار عام 2022.

يبدو المسئولون الآن أكثر استعدادًا للمخاطر المرتبطة بالضغط على الاقتصاد بقوة مفرطة. قال جاي باول، رئيس الفيدرالي، إنه في حين أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدفه طويل الأمد البالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي لا يريد كبح الطلب بشكل مفرط ودفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

قال في حدث استضافه معهد بروكينغز للأبحاث في نهاية الشهر الماضي: “أنا وزملائي لا نريد المبالغة في التشديد”، لكن خطر توقف التضخم عن الانخفاض عند مستويات أعلى بكثير من 2 في المائة سيقود بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر فائدته المعيارية بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.

يأتي القرار، الذي سيرفع معدل الأموال الفيدرالية إلى النطاق المستهدف من 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، بعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 نقطة مئوية.

يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2023 لكن من المرجح أن تتلاشى تلك الآمال، على الرغم من التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة، وأشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند “مستويات مرتفعة” طوال العام المقبل.

من المتوقع أيضًا أن تبطئ البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري – بينما تظل جادة بشأن السيطرة على التضخم.

من المقرر أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.5 في المائة، مما يشير إلى أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار والأجور لم تكتمل بعد.

قال العديد من أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة إنهم يتوقعون الاستقرار عند 0.5 نقطة مئوية يوم الخميس، لأسباب ليس أقلها أن اقتصاد الكتلة على حافة الركود ومعدلات السياسة عند أعلى مستوياتها بالفعل منذ الأزمة المالية في 2008.

ويأتي القرار بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 0.75 نقطة، مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 في المائة.

يتوقع المراقبون أيضًا أن تقاوم كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فكرة أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوى 2% الذي من المحتمل أن تصل إليه هذا الأسبوع. قال سفين جاري ستيهن، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك جولدمان ساكس: “من المرجح أن يقترن الرفع الأسبوع المقبل بمقدار 50 نقطة أساس برسالة واضحة مفادها أن مهمة التشديد لم تنته بعد”.