قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع قانون
الضرائب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم لن يفعل إلا بعد إقراره وإصداره من
رئيس الجمهورية الذي يملك حق التشريع الان في ظل عدم وجود برلمان.
وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن ما طرح اليوم لن يطبق
من الغد كما يعتقد البعض مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون لا تزال غير نهائية
وقد تشهد أية تعديلات.
وحول ما اذا مشروع القانون يتضمن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية التى يتم
توزيعها من قبل الشركات على المستثمرين، أشار إلى ان مشروع القانون يتضمن ذلك،
لكن لا يوجد قرار نهائي.
وأوضح إن المقترح يتضمن فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات
النقدية سواء كانت الشركات التى تقوم بها مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة.
وأشار إلى أن الضريبة الجديدة لن تطبق على صناديق الاستثمار التى تستثمر فى
الاوراق المالية سواء في السندات وأذون الخزانة أو الاسهم ، كما أنها لن تطبق على
التوزيعات المجانية التى تقوم بها الشركات كبر توزيع أسهم لزيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن الضريبة الجديدة ستطبق أيضا على الصناديق العقارية والعاملة فى مجال
الاستثمار العقاري والاصول.
الضرائب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم لن يفعل إلا بعد إقراره وإصداره من
رئيس الجمهورية الذي يملك حق التشريع الان في ظل عدم وجود برلمان.
وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن ما طرح اليوم لن يطبق
من الغد كما يعتقد البعض مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون لا تزال غير نهائية
وقد تشهد أية تعديلات.
وحول ما اذا مشروع القانون يتضمن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية التى يتم
توزيعها من قبل الشركات على المستثمرين، أشار إلى ان مشروع القانون يتضمن ذلك،
لكن لا يوجد قرار نهائي.
وأوضح إن المقترح يتضمن فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات
النقدية سواء كانت الشركات التى تقوم بها مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة.
وأشار إلى أن الضريبة الجديدة لن تطبق على صناديق الاستثمار التى تستثمر فى
الاوراق المالية سواء في السندات وأذون الخزانة أو الاسهم ، كما أنها لن تطبق على
التوزيعات المجانية التى تقوم بها الشركات كبر توزيع أسهم لزيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن الضريبة الجديدة ستطبق أيضا على الصناديق العقارية والعاملة فى مجال
الاستثمار العقاري والاصول.
