رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، باتفاق مؤقت بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن تعزيز نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) وتطبيق تداول الانبعاثات على قطاعات جديدة من أجل عمل مناخي فعال على مستوى الاقتصاد وإنشاء صندوق مناخي اجتماعي جديد.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي – نقلته عبر موقعها الرسمي – أن هذا الاتفاق يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التزام الاتحاد الأوروبي بخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيساعد صندوق المناخ الاجتماعي في ضمان عدالة الانتقال.
وأضاف البيان أن “هذا الاتفاق يُظهر أيضًا تصميم الاتحاد الأوروبي على أن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050 وتحويل اقتصادنا ومجتمعنا وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب وضمان أمن الطاقة لدينا. ولاستكمال الإنفاق الكبير على المناخ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستنفق الدول الأعضاء مجمل عائدات تداول الانبعاثات على المشاريع المتعلقة بالمناخ والطاقة ومعالجة الجوانب الاجتماعية لعملية الانتقال”.
وتابع: أن نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات “ETS” يضع سعرًا لثاني أكسيد الكربون ويخفض المستوى المسموح به للانبعاثات كل عام في قطاعات تشمل توليد الطاقة والحرارة والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والطيران التجاري، وستعمل اتفاقية اليوم على خفض الانبعاثات من قطاعات خدمات الاختبارات التربوية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
ويمثل هذا زيادة كبيرة قدرها 19 نقطة مئوية مقارنة بخفض بنسبة 43% بموجب التشريع الحالي. كما ستزداد سرعة التخفيضات السنوية للانبعاثات من 2.2% سنويًا في ظل النظام الحالي إلى 4.3% خلال الفترة بين 2024 حتى 2027 و 4.4% في 2028.
ويهدف نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات إلى مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحد أو التقليل من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة لديهم. وهو نظام يسمح للمشاركين بشراء أو بيع حصة الانبعاثات حتى لا يكون تخفيض نسبة الانبعاثات أمراً مكلفاً. وهناك حد أقصى لنسبة الانبعاثات المتاحة ولهذا يُطلب من المؤسسات الإبلاغ عن نسبة الانبعاثات لديها بشكل سنوي.
أ. ش. أ
