دعا مستثمرون بريطانيون لديهم أصول بقيمة تزيد على 800 مليار جنيه إسترليني، تجار الأغذية بالتجزئة وحكومة المملكة المتحدة إلى القضاء على مخاطر ما أسموها بـ”عبودية الديون” و”العمل القسري” في المزارع البريطانية، حيث تتزايد المخاوف من أن نظام الهجرة في البلاد يعرض العمال المهاجرين لسوء المعاملة.
ورصدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، تزايد المخاوف من قبل العديد من شركات الأغذية داخل المملكة المتحدة بشأن مخاطر العمل القسري في المزارع البريطانية، مؤكدين أن نظام الهجرة في البلاد يُعرِّض الكثير من العمال المهاجرين لسوء المعاملة.
وذكرت، أن مديري العديد من الشركات أوضحوا أن سلسلة التوريد في المملكة المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على العمال من خارج الاتحاد الأوروبي خاصة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بعملية “بريكست”، واندلاع الأزمة في أوكرانيا ويعمل الكثير منهم لسداد الديون بعد دفع رسوم توظيف زائدة من قبل الوكالات في أوطانهم.
فيما أفاد نشطاء أيضًا بأن المساكن التي يعيشون فيها داخل المملكة المتحدة غير آمنة فضلًا عن تهديد أرباب العمل للكثير من العمال بالترحيل عند وقوع أي خلاف.
وفي هذا، أكدت “فاينانشيال تايمز” أن مثل هذه التحذيرات فاقمت الجدل الدائر بالفعل حول الكيفية التي ينبغي أن تعالج بها المملكة المتحدة النقص المتزايد في العمالة الزراعية خاصة بعدما تُركت ما قيمته قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من المنتجات الطازجة لتتعفن في الحقول خلال الصيف بسبب نفص العمالة.
وقالت الحكومة البريطانية قبل أيام قليلة إنها ستزيد عدد التأشيرات للعمال الموسميين بنسبة 50% إلى 45 ألف في عام 2023، استجابة لدعوة الشركات لها من أجل مساعدتها على تخفيف النقص، لكن نشطاء أكدوا أن التصميم السيئ والرقابة الشرطية لنظام العمال الموسمي، الذي تم تفعيلها في عام 2019، يعرض العمال لسوء المعاملة.
وقالت سارة ثورنتون، المفوضة السابقة لشئون مكافحة الرق في المملكة المتحدة والمستشارة في مؤسسة CCLA، وهي أكبر صندوق خيري في المملكة المتحدة يقود حملة تشجيع الشركات على اتخاذ إجراءات لحماية العمال: علينا أن نتأكد من سلامة منزلنا إذا كنا سننتقد البلدان الأخرى.
وكانت أكثر من 3500 تأشيرة من أصل 26600 تأشيرة صدرت في النصف الأول من العام الجاري قد ذهبت إلى عمال من إندونيسيا ونيبال، وهما بلدان يقول نشطاء إن وكالات التوظيف تفرض رسومًا باهظة على العمال القادمين منهما بشكل روتيني، ارتفاعًا من حوالي 500 تأشيرة في عام 2021.
وفي المجمل، قدرت شركة Impactt للاستشارات في مجال حقوق الإنسان أن العمال الأجانب دفعوا ما لا يقل عن 35 مليون جنيه إسترليني للسفر وتأمين وظائف مؤقتة في المملكة المتحدة في عام 2022، مع تصريح العديد من المحللين بأن البعض قد واجه ديونًا تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.
وتعترف منظمة العمل الدولية بعبودية الديون كمؤشر على العمل الجبري، مؤكدة أن مسألة فرض رسوم التوظيف تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي تدعمها المملكة المتحدة.
أ ش أ
