مصادر: استمرار قيد الشركتين وإعادة هيكلة الشركات التابعة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة عامر القابضة _ عامر جروب، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم إلى شركتين عامر جروب و” إيه كابيتال القابضة” وفقًا للقوائم المنتهية في يونيو الماضي.
وأضافت الشركة، إن عامر جروب الشركة القاسمة ستظل قائمة ويخفض رأسمالها المصدر من خلال تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري- استثمار عقاري- طيران- سياحة – خدمات- مطاعم- تجارة- إدارة مشاريع).
وأكدت أن الشركة ستظل محتفظة بترخيصها بغرض الاشتراك فى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ووافقت على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري- استثمار عقاري- طيران- سياحة- خدمات- مطاعم- تجارة- إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات للشركة المننقسمة.
وأوضحت أنه سينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم ايه كابيتال القابضة في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب القاسمة وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، على أن تظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.
وقالت مصادر مطلعة، أن الشركة تستهدف الانتهاء من عملية التقسيم خلال الربع الأول من العام الجاري، ويجرى استكمال الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على استمرار قيد الشركتين.
ووافقت الجمعية العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضى والمنتهى إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
وقررت تقسيم عامر جروب بجميع مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
واعتمدت الجمعية العمومية عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الإسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشًا وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشًا، و يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطيات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.
وتضمن العقد أيضًا الموافقة على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعًا على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وقررت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، وبالتالى لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.
