قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون القانونية والعلاقات الدولية، إن مشروع قانون صندوق استثمار قناة السويس ليس له علاقة بالمجرى الملاحى للقناة.
وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصندوق له الحرية فى إدارة وتنفيذ أى استثمارات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن هناك آلية قانونية لوضع الأموال داخل الصندوق من عائد قناة السويس لتنفيذ الاستثمارات الجديدة.
ووافق مجلس النواب مبدئيًا على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، المقدم من الحكومة، وذلك من أجل السماح للهيئة بإنشاء صندوق استثمار مملوك لها بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بإجمالي حمولة صافية 1.32 مليار طن، لتحقق الهيئة أعلى إيرادات في تاريخها، وكذلك أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي.
