أبقت وكالة فيتش تصنيف البحرين الائتماني عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الدعم المالي القوي من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية.
توقعت الوكالة نمو اقتصاد البحرين أكثر من 6% في عام 2022، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والعقارات والبناء، كما رجحت أن يزيد النمو في 2023 عن 2% سنويًا، مع ثبات أداء نشاط القطاع النفطي.
مؤثرات سلبية
لكن وكالة التصنيف الائتماني رأت في ضعف المالية العامة، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية، مؤثرات سلبية على التصنيف الائتماني للمملكة، رغم التركيز على الضبط المالي في أواخر عام 2018 والتدابير الإضافية في هذا الصدد المتخذة في أواخر عام 2021.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني اتساع عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 3.6% مسجلة في عام 2022.
رجحت الوكالة كذلك تراجع عائدات النفط 9%، في عام 2023 مع افتراض تسجيل برميل برنت 85 دولارًا من 100 دولار للبرميل في عام 2022، مع توقع أن تحد الإصلاحات المالية من التأثير السلبي على رصيد الموازنة.
ثمة اتجاهات مماثلة مرجح اتخاذها في عام 2024، ومع تراجع سعر برميل خام برنت إلى 65 دولارًا، وفق المتوقع سيسجل عجز الموازنة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع العجز
رجحت الوكالة أن يتقلص العجز بشكل كبير في عام 2022، إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 9.6% مسجلة عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتعافي الاقتصاد المحلي، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.
قدّرت وكالة فيتش، أن يكون الإنفاق من خارج الميزانية (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ما قد يؤدي إلى عجز أكبر مما أعلنته الحكومة.
توقعت الوكالة، أن تتضمن ميزانية 2023 تدابير لزيادة الرسوم والتكاليف، وبعض إصلاحات الدعم، مع مواصلة الاعتدال في بنود الإنفاق الحالية الأخرى، كما أن استكمال تطوير مصفاة بابكو، مع زيادة الإنتاج المتوقعة من النصف الثاني من عام 2023 حتى منتصف عام 2024 إلى حوالي 400 ألف برميل يوميًا، سيسهم في زيادة الإيرادات.
رجحت الوكالة أن يزيد عجز موازنة 2023 معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 118% من 117% في عام 2022، ليصل إلى 122% في عام 2024.
