أوصى مؤتمر الإسكان العربي السابع على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة، كما اكد ضرورة الحق في السكن اللائق والكريم لكل الشعوب العربية.
وشملت مسودة توصيات المؤتمر العربي السابع، الذي استضافته مصر برعاية رئيس الجمهورية: نشر الوعي بالمدن العمرانية التي تهدف إلى الوصول إلى الخدمات والعمل باستخدام منظومة النقل الذكي.
كما تضمنت مسودة التوصيات توجيه الاهتمام إلى إعادة تأهيل المساكن المخصصة للأسر المهمشة “ذات الدخل المنخفض” بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص (وزارة الإسكان – وزارة الشئون الاجتماعية – مؤسسات المجتمع المدني)، لإحداث فرق في مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة من المجتمعات، وتطوير المخططات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة للدول العربية بما يتواءم مع المؤشرات الدولية المعتمدة.
كما شملت التوصيات أيضاً تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم سبل العيش (صحة وتعليم وأمن)، وتنمية قدرات المجتمع، والعمل على رفع درجة رضاء السكان للخدمات المقدمة وفقا لاحتياجاتهم، وضرورة تطوير إطار مؤسسي بين الوزارات لتنسيق التحول للمدن الذكية، وضرورة وضع خريطة للتحول الرقمي من خلال رؤية استراتيجية على المستوى القومي، والحق في السكن اللائق والكريم كأولوية لتحقيق جودة الحياة.
كما شملت التوصيات: السعي لتوحيد كود المدن الذكية الجديدة والقائمة على مستوى الدول العربية، والتوسع في عمليات التحول الرقمي لتقديم خدمة حكومية في مجال العمران، وضرورة وجود تطبيقات للمراقبة البيئية.
