%200 متوسط الزيادة في الأسعار منذ فبراير الماضي
زيتون: نعاني نقصا في أبرز مقاسات الإطارات.. والملاكي الأكثر تضررًا
لحقت واردات الإطارات بقوائم السلع المستوردة التي شهدت تراجعا خلال 2022 مثلها في ذلك مثل واردات السيارات تامة الصنع.
وتسببت أزمة الاعتمادات المستندية، وتراجع معروض الدولار وارتفاع سعر الصرف، في انخفاض ملحوظ بواردات الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل، وذلك على مدار الأشهر التسعة الماضية، وفقا لما أعلنته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن واردات الإطارات تأثرت بتعثر حركة الاستيراد وتأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل الجمارك، مما تسبب في حدوث أزمة بالسوق ، واختفى المعروض.
وأشار إلى أن الصعوبات التي واجهت شركات السيارات عقب إقرار العمل بـ «الاعتمادات المستندية»؛ قبل إلغائها التدريجي، تمثلت في عدم توفير الإطارات اللازمة للسوق لمدة تصل لنحو 3 أشهر.
أوضح زيتون، أن السيارات الملاكي هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، نظرا لاعتماد السوق على 99% من المعروض المستورد؛ بينما سيارات النقل وربع النقل كانت أقل تضررًا بسبب وجود منتج محلي.
مصطفى: تحميل قيم الغرامات و«الأرضيات» بالموانئ على السعر النهائي
وقال حسين مصطفى خبير السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن حل هذه الأزمة يكمن في الإفراج عن الشحنات المستوردة التي تم التعاقد عليها ولم يتمكن المستوردون من استكمال التعاقد ودفع الثمن بالكامل للموردين.
أشار مصطفى، إلى أن زيادة الأسعار داخل السوق مرتبطة بعدة أسباب أهمها إلغاء التعامل بمستندات التحصيل والعمل وفقًا لـ «الاعتمادات المستندية» في فبراير الماضي، بجانب تحمل المستوردين للغرامات والأرضيات للبضائع المحتجزة بالموانئ، ويتم تحميل تلك الزيادات على المنتج.
وأوضح أن الأسعار ستنخفض تدريجيًا بمجرد فتح الاستيراد مجددا سواء على مستوى واردات الإطارات أو السيارات، وتوفير المعروض الذي يتساوى مع كميات الطلبات داخل السوق.
وقال مصدر، متعامل بسوق الإطارات، إن إطارات السيارات ليست كماليات، والمعروض قليل على مستوى المستوردين والتجار) وداخل مراكز الصيانة التابعة للوكلاء.
أشار المصدر، إلى أن السوق يعتمد على ما يقرب من 99% من احتياجاته على الاستيراد من أوروبا، واليابان، وتايلاند، والصين، والهند، وماليزيا، والسنغال، وإندونيسيا.
وأوضح أن أبرز مقاسات إطارات السيارات التي شهدت نقصا وارتفاع الطلب عليها خلال الفترة القليلة الماضية، هي مقاسات 18، و19، و20 بوصة.
أضاف أن الأسعار تحركت نحو الزيادة بنسبة بلغت 200%، إذ يباع أحد الإطارات على سبيل المثال بنحو 2400 جنيه حاليًا؛ مقابل 800 جنيه بداية العام، وأرجع زيادة الأسعار إلى عدة أسباب أبرزها زيادة تكلفة المواد الخام من المطاط الطبيعي) وهو المكون الأساسي لإنتاج الإطارات، بعض الشركات المصنعة اعتمدت على (المطاط الصناعي) لتقليل التكلفة النهائية، بجانب عدم توافر المنتج النهائي داخل السوق.
وتابع أن زيادة أسعار نولون الشحن البحري من العوامل التي تسببت في تحرك الأسعار بنسبة صعود تتراوح بين 63.6 ـ 66.6%، ليسجل نحو 18 ـ 20 ألف دولار للكونتير الواحد، مقابل نحو 11 ـ 12 ألف دولار سابقًا، بالإضافة إلى التخليص الجمركي وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن العمر الافتراضي لإطارات السيارات وفقًا للمصانع المنتجة يصل إلى 5 سنوات من تاريخ انتاجها؛ بشرط تخزينها بصورة جيدة.
أضاف أنه بعد مرور ما يقرب من 45 ـ 50 ألف كيلو متر يجب تغيير الإطارات، وضبط الضغط الخاص بالسيارة مع مراجعه ضبط الزاوية كل 10 آلاف كيلو متر.
وأكد أنه يجب متابعة ضغط الإطارات شهريا على الاقل وتدويرها عكسيا (على حرف X) كل 10 آلاف كيلو متر، للاستفادة منها على الوجهة الاكمل، مع مراعاة عدم الغسيل بمواد تنظيف كيميائية لأنها تضر بأنسجة الإطار، ويجب تغير الإطارات عند وجود تشققات كثيرة أو تآكل المداس لمنسوب أقل من 1.6 مللي.
