كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سبباً فى تراجع اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 5.5% عما كان يمكن أن يكون عليه، وزاد من الضغط على الخدمات العامة الذى يقف وراء الإضرابات التى تعصف بالسكك الحديدية والخدمات الصحية الوطنية، بحسب مجموعة بحثية بارزة.
وقال مركز الإصلاح الاقتصادى، إنَّ تباطؤ النمو يلقى بثقله، أيضاً، على عائدات الخزانة، وإنَّ الزيادات الضريبية المُعلن عنها فى البيان المالى للخريف لن تكون ضرورية إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال فى السوق المشتركة للاتحاد الأوروبى.
وتعد النتائج الأحدث لتسليط الضوء على تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والتى تحد من جهود رئيس الوزراء ريشى سوناك لإخراج اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذى قد يستمر حتى الانتخابات القادمة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن «سوناك» مصمم على الحد من زيادة رواتب الممرضات وسائقى سيارات الإسعاف وموظفى السكك الحديدية، الذين يتركون العمل احتجاجاً على بعض الأمور الاقتصادية.
وقال جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الاقتصادى، فى التقرير: «أدت ضربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتماً إلى زيادات ضريبية؛ لأن الاقتصاد بطىء النمو يتطلب ضرائب أعلى لتمويل الخدمات والمزايا العامة». وقال مركز الإصلاح الاقتصادى، إنَّ مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى خفضت الاستثمار بنسبة 11% وتجارة السلع بنسبة 7% فى الربع الثانى من عام 2022، بحسب التقرير، وهذا الأمر أسهم فى تخلف بريطانيا عن جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى تقريباً منذ نهاية وباء كورونا.
وتأتى تعليقاته فى أعقاب تأكيدات من مايكل سوندرز، صانع السياسة السابق فى البنك المركزى البريطانى، الذى قال إنه بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «ربما لن نتحدث عن ميزانية تقشف ولن تكون هناك حاجة إلى زيادات ضريبية وخفض الإنفاق».
وقال «سبرينجفورد»، إنه لو نما اقتصاد المملكة المتحدة بما يتماشى مع نموذجه، لكانت الإيرادات الضريبية أعلى بنحو 40 مليار جنيه إسترلينى على أساس سنوى، ما يقلل الحاجة إلى الزيادات الضريبية البالغة 46 مليار جنيه إسترلينى التى أعلن عنها وزير الخزانة جيريمى هانت فى منتصف شهر نوفمبر.
وبدلاً من ذلك، بلغ الاقتراض الحكومى فى نوفمبر ثلاثة أضعاف مستواه قبل عام وأعلى بكثير من المعدل الذى توقعه الاقتصاديون، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة مؤخراً.
وارتفع العجز فى الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية إلى 105 مليارات جنيه إسترلينى، وهو رابع أعلى مستوى على الإطلاق، ويتوقع مكتب مسئولية الميزانية أن يصل المبلغ الإجمالى إلى 177 مليار جنيه إسترلينى لمدة 12 شهراً كاملة.
