أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن استكمال المراجعة الخامسة مع الحكومة الأردنية أتاح للأردن ما يعادل 257.325 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 343 مليون دولار) للصرف الفوري.
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1،276.247 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.699 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار) في مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وقال الصندوق، طبقا لوسائل إعلام أردنية، إنّ الأردن واصل تعافيه على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.
ودعا الصندوق، عقب إنهاء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إلى أن تظل السياسات مركزة على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وحماية الفئات الضعيفة، والدفع بالإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة على التنافسية.
وِأشار إلى أن زيادة دعم المانحين أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.
وتمت الموافقة على برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 مارس 2020 وزاد في 30 يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).
أ ش أ
