أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعيّ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المستجدات في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن عددا من المحاور وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.
واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، عدداً من المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بالوضع السكاني الحالي، بحسب مؤشرات منظومة تنمية الأسرة المصرية ( ديموجرافيا مصر)، ونتائج المقارنة بين نتائج المسح الصحي الديموجرافي 2014 – 2021، والتي توضح أوجه الرعاية الصحية للأم، وصحة الطفل، بالإضافة إلى صحة وتمكين المرأة، وكذا معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وأوضحت مدير المركز الديموجرافي أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.
كما يستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
كذلك فإن من أهداف المشروع تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلاً عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بحيث يشمل في مرحلته الأولى 52 مركزا في الريف والحضر.
من جهة أخرى، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة تمكين المرأة المصرية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هناك نحو 50 مشروعا تستفيد منها أكثر من 20 محافظة، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، من بينها دعم شبكات الحماية الاجتماعية.
كما عرضت الوزيرة المشروعات الجاري تنفيذها خلال هذه المرحلة، والتي من أمثلتها مشروع ( التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر)، ومشروع ( تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية)، ومشروع ( برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم)، بالإضافة إلى برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة) في مرحلته الثانية، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها مع منظمة الأمم المتحدة، ومنها مشروع (الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في الريف المصري)، ومشروع (تحسين جودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث قائم على المجتمع)، و ( تمكين الإناث في مصر).
