قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، مشيرا إلى أنه لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية.
وتساءل الرئيس السيسي أنه في حالة إذا ما أعلن وزير البترول عن عدم قدرته توفير الغاز لمصانع الأسمدة بما فيها القطاع الخاص بالسعر الحالي ومضاعفة ذلك السعر فمن سيتحمل ذلك السعر حال ارتفاعه إلى ما يتراوح مابين 12 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر الحالي الذي يقدر بنحو 6 آلاف جنيه؟.
وأضاف الرئيس أن أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع، وتساءل الرئيس من سيتحمل تلك التكلفة؟، مؤكدا أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين قائلا: “إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم”، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وقال، إن إنتاج مصنع الأسمدة سوف يبلغ حوالي 700 ألف طن، وبالتالي سنحصل علي إنتاج مصري، يساعدنا في تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنقوم بتصديره.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اللواء إيهاب عبد السميع، متسائلا: “إذا كان لديه أي حلم أو مشروع يريد عرضه خلال الجلسة”؟.
وبدوره، أجاب اللواء إيهاب عبد السميع: “نتفاوض حاليا بشأن المرحلة الثالثة لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في العين السخنة، وهو مجمع يوازي المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون مجمعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في آن واحد، بأسعار مناسبة”.
وفيما يتعلق بمشروع إنتاج “الصودا آش”، قال الرئيس السيسي “إنه حريص على أن تكون المناقصة الفنية متكاملة، قبل الشروع في المسار الخاص للمشروع، ونحن لا نمتلك وقتا لتأجيل بناء هذا المصنع، حيث يكون التعاقد عليه لمدة عامين أو أكثر حتي تكتمل مصادر تمويله”، لافتا إلى أن رجال القطاع الخاص سوف يلجأون إلى تمويل البنوك.
وتابع: “حجم واردات مركب “الصودا آش” يبلغ حوالي 300 مليون دولار، مؤكدا أن بناء المصنع سيساعد في تشغيل العمالة وتوفير الدولار بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي، موضحا أنه إذا تم تأجيل إنشاء المصنع فإننا سنضطر إلى الاستيراد بالدولار من الخارج، وطرحه في السوق المحلي بالجنيه المصري.
وأضاف، أن المسار المتعلق بمنح “الرخصة الذهبية” لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت، موجها حديثه للبنوك “لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون في الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع “الصودا آش” بتقديم دراسات جدوى، مشيرا إلى أن توفير مبلغ 300 مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومي.
وقال الرئيس “إن وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج هام ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل”.
