قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع أن يسجل التضخم 10.5% في المتوسط في 2023؛ ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.
ووفقا لرويترز، أضاف، أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.
