5.3 مليار جنيه قيمة تراخيص جمع المال الممنوحة للجمعيات العام الحالى
وافقنا على 917 منحة أجنبية لـ193 جمعية بقيمة 1.7 مليار جنيه
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ تنفيذ خطة التنمية المستدامة تحتاج للشراكة بين مثلث التنمية والذى يتمثل فى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تقدر دور المجتمع المدنى وتثمن مشاركته فى خدمة المجتمعات المحلية وفى إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما أن الجمعيات تعد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعى فى جميع برامجها ومشاريعها المنفذة بجميع المحافظات.
وأوضحت «القباج»، أن المجتمع المدنى يلعب أدواراً متعددة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، إذ تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر، واحتضان الاستثمارات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال، وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأوضحت الوزيرة، أن 33300 جمعية تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها حتى الآن، كما بلغ عدد طلبات المقدمة لإشهار الجمعيات 3006 طلبات، وتستحوذ القاهرة والجيزة على النصيب الأكبر من الطلبات المقدمة.
ولفتت إلى تدشين المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى والتى تستهدف التحول الرقمى والميكنة والحوكمة الإلكترونية، وتنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات، ومتابعة وتقييم أداء الموظفين، بجانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها، وتوفير جميع المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات.
أشارات الوزيرة، إلى أن بوابة الخدمات الإلكترونية ستشمل حساب كل جمعية والتقديم على الخدمة المخصصة ولوحة قياس لكل جمعية، واستبيانات للرأى والأسئلة الشائعة وإنجازات الجمعيات ونوع الخدمات المقدمة وأجندة الفعاليات والمناسبات وأهم الأخبار عن المجتمع المدنى.
ووفقاً للمادة 28 من القانون 149 لسنة 2019 تتبع الجمعيات قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانياتها السنوية وأنشطتها على موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
ولفتت إلى أن القانون ألزم الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقوم بقيد جميع مؤسسات المجتمع المدنى وأنشطتها ومصادر تمويلها ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز، ونظم القانون قواعد تلقى الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخلها.
كما منح القانون، الحق للجمعية فى الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أى وسيلة أخرى يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص.
ولفتت إلى أن الوزارة، خلال العام الحالى، وافقت لنحو 193 جمعية أهلية على تلقى نحو 917 منحة أجنبية بقيمة تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه، كما وافقت لنحو 96 جمعية على تلقى 162 منحة محلية بواقع 457 مليون جنيه.
وأضافت أن الوزارة منحت 272 جمعية أهلية تراخيص جمع المال «التبرعات» بقيمة 5.3 مليار جنيه ( 5 مليارات و27 مليوناً و983 ألف جنيه) خلال العام الحالى.
ولفتت «القباج»، إلى أنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يعد أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات للنهوص بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.
وقالت إن الوزارة تقوم حالياً بوضع الإطار التنظيمى للصندوق لمساندة المجتمع المدنى فى التوسع فى دائرة المستفيدين.
