أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، قرارا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل.
وأوضحت النيابة العامة – في بيان لها – أن القرار يشمل 9 جداول و16 دفترا بالنيابات الجنائية، حيث سيُكتفى بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و(التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.
كما يشمل قرار النائب العام إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل نظرا لارتباطها بالسنة المالية.
وتضمن القرار إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي 47 جدولا ودفترا اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل، على سبيل الاختبار كفترة انتقالية، على أن يُلغى العمل بها نهائيا ابتداء من شهر مارس المقبل، بحيث يُكتفى بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.
وذكرت النيابة العامة أن القرارين المشار إليهما يأتيان في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة، بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.
