أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مختلف أجهزة الدولة تتحرك في اتجاه إحداث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير، بعدم السماح لأي جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أو مقابل خدمات، إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة، وذلك فى إطار الجهود للمحافظة على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.
جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بميناء الإسكندرية في اطار زيارته لمحافظة الإسكندرية، وخلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء.
وتطرق إلى نقاط أخرى مهمة تتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي شهد الإعلان عن عدد كبير من الإجراءات، والدولة المصرية تتحرك بخطوات حثيثة منذ هذا التوقيت، حيث تم الإعلان عن أن لدينا خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي، حتى نهاية العام المالي الحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو 2023، مؤكداً “لدينا أيضاً خطة لما بعد ذلك تمتد حتى عام آخر ميلادي، يتم العمل عليها”، قائلا:”لا يتم الإعلان عن هذه الخطط ، إلا بعد أن يتم تنفيذها وإنجازها”، مؤكداً أننا نتحرك فى هذه الخطط بخطى كبيرة جداً، وما نشهده من الإفراج عن السلع والبضائع، اليوم وخلال هذه الفترة هو جزء من الخطط المتكاملة الجاري تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما عرضه وزير المالية مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، من إجراءات تتعلق باستقرار المنظومة الضريبية، مضيفًا انه سيتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ومسئولي الغرف التجارية والصناعية، للإعلان عن خطة الدولة الواضحة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية المصرية، وذلك للتعريف بشكل متكامل بخطة الدولة الخاصة بالسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة، وما بعد ذلك.
أ ش أ
