قال وزير المالية الصيني ليو كون إن الصين ستعزز التوسع المالي بطريقة مناسبة في عام 2023 من خلال تعزيز الإنفاق المالي والاستثمار عبر السندات الحكومية المحلية الخاصة لتحفيز الاقتصاد.
وتعهد صانعو السياسة الصينيون بتعزيز خطوات التعديل في السياسة للتخفيف من التأثير على الشركات والمستهلكين جراء زيادة إصابات كوفيد-19 بعد التحول المفاجئ عن سياسة مجابهة المرض في بكين.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضا انخفاضا في الصادرات بسبب تباطؤ النمو العالمي وتراجعا ممتدا للطلب على العقارات في الداخل، مما أدى أيضا إلى انخفاض إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي.
وقال ليو في مقابلة مع شينخوا إن الحكومة بحاجة إلى التوسع في الإنفاق المالي واستخدام السندات الحكومية المحلية الخاصة لدفع الاستثمار وزيادة مدفوعات التحويل من الحكومة المركزية إلى المناطق الفقيرة والأقل نموا.
وقال وزير المالية إن الحكومة بحاجة إلى “ضمان الاستدامة المالية وإبقاء مخاطر ديون الحكومات المحلية تحت السيطرة”.
واعتمد صانعو السياسات في عام 2022 على ممارسة راسخة لبيع الديون لتمويل مشاريع الأشغال العامة الكبيرة في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وقال ليو إنه منذ 2018، رتبت الصين 14.6 تريليون يوان (2.11 تريليون دولار) في شكل سندات حكومية محلية خاصة جديدة لدعم الاقتصاد.
وتضمن ذلك أربعة تريليونات يوان من هذه السندات لدعم بناء ما يقرب من 30 ألف مشروع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر من عام 2022.
وتعهد ليو بأنه في عام 2023 لن يؤدي العجز المالي في الصين إلى كبح الإنفاق على معيشة الشعب.
وقال “سنحافظ على الإنفاق المالي بشكل مناسب”، مضيفا أن الحكومة ستزيد مخصصات دعم التعليم وتضمن الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
رويترز
