جنينة: التحوط من تراجع العملة يدفع مؤشرات البورصة لأداء تاريخى
مصطفى: الوقت الحالى مناسب لطرح شركات جديدة
عشماوى: زيادة نسب الأسهم إلى 50% فى المحافظ الاستثمارية الأفضل حاليًا
يعقوب: الاستثمار فى الأسهم أقل مخاطرة من الذهب والعقارات
حققت البورصة المصرية معدلات أداء قياسية سجل رأس المال السوقى أعلى قيمة له على الإطلاق فى أول رد فعل على تخفيض الجنيه أمام الدولار بنحو 6.8 % فى ختام تعاملات أمس الأربعاء وطرح بنكى الأهلى ومصر على شهادات استثمار بعائد 25%.
ذكر محللون، أن الجلسة شهدت ردود أفعال متباينة وواجهت فى البداية مخاوف سحب السيولة من سوق الأسهم لتوجيهها إلى الأوعية الادخارية الجديدة، بينما كان النصف الثانى على النقيض تمامًا مع ظهور تحرك جديد فى سعر الجنيه الذى انخفض أمام الدولار بأكثر من 6%.
توقع المتعاملون استمرار الأداء الإيجابى للبورصة بعام 2023، بهدف تحقيق أداء أفضل من جميع الأوعية الادخارية الجديدة بعد تحطيم أرقام تاريخية من حيث قيم تداولات الأكبر على الإطلاق مع أعلى عدد عمليات تداول فى تاريخ البورصة.
وقال هانى جنينة الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن أسعار الفائدة وإصدار شهادات بعائد 25% أو أكثر، يهدف إلى تقليل المضاربة على الدولار.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتركز على نقطتين هما سعر الصرف والفائدة، إذ يهدف تحرير سعر الصرف إلى تيسير السياسة النقدية والتشجيع على الاستثمار المحلى ليس فقط التصديرى الناتج من تحريك سعر الصرف كما حدث فى النصف الأخير من العام الماضى و استجابت القطاعات المصدرة بشكل قوى وتباين أداء الكثير من الأسهم نتيجة للركود المحلى.
وأضاف أن عام 2023 ستشهد خلاله البورصة عاملين دافعين للأسهم، الأول عبر اتجاه المستثمرين للأسهم كأداة تحوط ضد التضخم، والأخر اتجاه ازدهار السوق ورجح أن تكون البورصة المصرية أفضل البورصات أداء.
تباينت مؤشرات البورصة فى جلسة الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.25% ليصل إلى مستوى 15557 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 هبوطًا بنسبة 0.67% إلى مستوى 2911 نقطة.
قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إن التحدي الأكبر الآن أمام القطاع البنكي لحل الأزمة الحالية هو إنهاء الطلبات متراكمة من الشركات لتوفير العملة الأجنبية لحين الوصول إلى سعر عملة عادل يحدث نوعًا من التوازن فى الأسواق.
أضاف أن المستثمرين الباحثين عن سعر فائدة مرتفع سحبوا أغلب استثماراتهم من الأصول الخطرة مع طرح شهادات بعائد 18%، والسوق سيتفاعل إيجابيًا خلال الفترة المقبلة مع استمرار ترسيخ مبدأ أن الاستثمار في الأسهم أفضل تحوط واقتناص فرص أفضل من الأوعية الادخارية.
ذكر أن المؤشر الرئيسى لديه فرصة حاليا لاختراق مستوى 16 ألف نقطة ثم 18 ألف نقطة، والفرصة أمام الشركات الخاصة والحكومية أصبحت أكبر لطرح أسهمها بالسوق للاستفادة من الزخم الموجود.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% إلى مستوى 4339 نقطة، كما صعد EGX30 Capped بنسبة 3.08% إلى مستوى 18862 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات يومية هى الأعلى تاريخيًا بواقع 3.5 مليار جنيه بعد أن سجلت 3.31 مليار جنيه فى عام 2016 وشهدت الجلسة تداول 1.4 مليار سهم، مع تسجيل أعلى عدد عمليات أيضًا بواقع 115.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع منها 63 سهمًا، وتراجعت أسعار 92 سهما، ولم تتغير أسعار 49 سهمًا، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.01 تريليون جنيه وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.
رجح معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 15800 نقطة على المدى القصير باستمرار الضغوط الشرائية من راغبى التحوط من تراجع قيمة الجنيه.
أضاف أن القرارات الجديدة بإصدار شهادات بفائدة مرتفعة وتخفيض سعر الجنيه إيجابية فى إطار كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، موضحًا ضرورة زيادة نسب الأسهم في المحافظ الاستثمارية إلى 50% على الأقل.
اتجه المصريون والعرب إلى الشراء مسجلين 35.4 مليون جنيه و24.8 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 85.6% و6.6% على الترتيب، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلين 60.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.8%.
وأشارت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن الأسهم أصبحت أكثر جاذبية مرة أخرى بالنسبة للمستثمرين مما أدى إلى ظهور القوة الشرائية فى عدة قطاعات مثل البتروكيماويات والأسمدة، والمواد الغذائية، العقاري، الاتصالات و بعض الأسهم التي لها إيرادات دولارية من التصدير مثل السويدي للكابلات .
وتوقعت أن تستمر البورصة المصرية في الصعود و استقبال المزيد من السيولة مع إعادة تقييم الأصول المطروحة، والتي مازالت لا تعادل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ولا معدلات التضخم.
وذكرت أن الاستثمار في الأسهم أقل مخاطرة وتكلفة من الذهب والعقارات، اللذان عكسا ارتفاع معدلات التضخم و انخفاض العملة، خصوصاً بعد ارتفاع أسعارهما الفترة الماضية .
ونفذت المؤسسات 25.8% من التداولات، متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 255.5 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه على الترتيب.
اقتنص الأفراد 74.2% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأجانب، الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، وسجل المصريون صافى بيع بقيمة 220.2 مليون جنيه، أما العرب فسجلوا صافى بيع بقيمة 3.7 مليون جنيه.
كتب – ورنا فؤاد ونورهان ممدوح:
