“الأهلى” و”مصر”: شهادات ادخارية بفائدة 25% والدولار يرتفع 6.8% أمام الجنيه
“جنينة”: انخفاض فائدة السندات الدولية يبشر بقدرة مصر على العودة للأسواق الدولية
أطلق البنك المركزى الجزء الأساسى من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، أمس، للتخلص من أزمة العملة التى تركت أثرها على الاقتصاد والأسعار.
وفاجأ أكبر بنكين فى القطاع المصرفى، الأهلى المصرى ومصر، الأسواق، صباح أمس، بطرح شهادات ادخارية بأسعار فائدة لم تشاهد فى مصر منذ عقود، عندما طرحا شهادتين ادخاريتين بفائدة 25%، وتبع ذلك تحرك كبير لسعر الدولار هو الأبرز منذ نهاية أكتوبر من العام الماضى.
وارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 6.8% فى تعاملات أمس لدى البنك المركزى ليصل إلى 26.48 جنيه للبيع مقابل 24.80 جنيه للبيع فى تعاملات يوم الثلاثاء، بينما وصل لدى بعض البنوك إلى مستوى 26.60 جنيه.
وتعانى مصر أزمة نقص عملة منذ شهور بعد خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى فى فبراير من العام الماضى، ما دفع الحكومة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولى الذى تعهد بتقديم بين 3 و4 مليارات دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادى لمدة 46 شهراً، يتضمن عدة إجراءات أهمها التحول إلى نظام صرف مرن.
جاء طرح البنكين الحكوميين شهادات الفائدة المرتفعة بعد أسابيع من رفع البنك المركزى لسعر الفائدة 3% فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الماضى.
وألغى البنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، قرار وقف مستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية والذى صدر فى فبراير الماضى لتقييد الاستيراد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق النقد الدولى لمصر، إيفانا فلاديكوفا هولار، فى تصريحات لـ«رويترز»، إنَّ إلغاء العمل بالقرار يعزز مرونة سعر الصرف.
قال هانى جنينة، محاضر اقتصاد كلى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنَّ 3 عوامل ستعزز فاعلية الشهادات مرتفعة العائد، إذ إنها جاءت بالتزامن مع توقعات بتدفق قوى للدولار مع صفقات الاستثمار فى فودافون ومصر الألومنيوم والفنادق، ووضع الدولة خطة للإفراج عن الواردات.
وبحسب آخر بيانات مجلس الوزراء كان هناك بضائع بقيمة 8.25 مليار دولار واردات محتجزة فى الموانئ، بعد الإفراج عن بضائع بقيمة 6.25 مليار دولار من أصل 14.5 مليار دولار.
أضاف أن عوائد سندات مصر فى الأسواق الدولية، تراجعت خلال الفترة الأخيرة، لتصل عوائد السندات استحقاق 2025 إلى نحو 10% مقابل 13% قبل ذلك، وهى فرصة لجمع السيولة فى مصر للعودة للأسواق الدولية فى الربع الأول من العام الحالى، وكذلك تستطيع البنوك الحائزة للسندات بيعها الفترة المقبلة.
أوضح أن سعر الدولار الطبيعى مع أخذ فى الاعتبار فروق التضخم يتراوح ما بين 24 و25 جنيهاً للدولار، فى حين أن 27 و28 جنيهاً هو سعر مناسب للتوقعات المستقبلية لذلك فإن الشهادة ستكون مؤثرة؛ لأنه من المستبعد أن يرتفع الدولار أمام الجنيه 20%، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً من المصريين بالخارج.
وتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه فى النصف الثانى من العام، على أن يشهد الربع الثانى من 2023 استقرار فى الأسعار، وذلك مع بلوغ التشديد النقدى للفيدرالى الأمريكى لذروته وفق ما يتوقعه معظم بنوك الاستثمار العالمية.
وقال عادل فوزى، رئيس شركة مصر للصرافة، إنَّ التحركات التى حدثت ستكون فى مصلحة السوق، وإنها ستسهم فى توفير الدولار، مشيراً إلى أن الشهادات كانت مطلوبة من العملاء وعليها طلب كبير.
أضاف «فوزى»، أن السوق كان هادئاً اليوم بسبب أن الناس ما زالت تستوعب ما يحدث فى السوق.
