يوسف: توافر الخامات يساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات
توقع متعاملون بقطاع المقاولات زيادة معدلات تنفيذ وتسليم المشروعات بعد قرار البنك المركزى المصرى بالعودة للعمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد، ما يؤدى لزيادة الإفراجات الجمركية عن المواد الخام والمستلزمات المستخدمة فى المشروعات.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس شركة الشمس للمقاولات، إن قرار البنك المركزى سيحل أزمة استيراد المواد الخام من الخارج، ويساهم فى تسهيل إجراءات دخول البضائع، كما أن توافر الخامات يساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات التى تعتمد بشكل كبير على المواد المستوردة.
وأضاف أن قطاع المقاولات يواجه عدد من التحديات من ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدل التضخم، وارتفاع سعر الفائدة، خاصة أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تعتمد على الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأوضح أن الحل الأمثل فى الوقت الحالى يتمثل فى قانون التعويضات، خاصة أن القانون يعوض الشركات عن فروق الأسعار فى الخامات ومواد البناء بنسبة تصل 70% كحد أقصى.
لقمة: نتوقع انفراجة خلال 3 أشهر بعد فتح سوق الاستيراد
وقال محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن قرار البنك المركزى بالعودة للعمل بمستندات التحصيل سيؤثر فى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع المسموح باستيرادها، مثل قطع الغيار والمواد الخام التى تدخل فى هذا الحيز لاحقاً.
وأضاف أن القرار سيؤدى لاستقرار السوق، لكن بالنسبة للقطاع العقارى فإن التأثير لن يكون ملحوظا فى البداية إلا عندما يبدأ توفير مواد الخام للبناء فى السوق بالسعر الجديد.
وتابع لقمة: “يوجد على سبيل المثال اكتفاء ذاتى من المواسير التى تدخل فى أعمال السباكة، لكن فى الإكسسوارات لا يوجد بها اكتفاء ذاتى”.
وعن الخامات الأكثر تأثيرًا فى السوق، قال: “دائمًا الحديد والأسمنت، أسعار الحديد زادت بنسبة 50% تقريبًا، وهو ما أدى إلى تأثير واسع فى القطاع، وعلى الجانب الآخر كابلات الكهرباء زادت 200% لكن لم تؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للمشروعات”.
وقال لقمة: “السوق تأثر بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم الإفراج عن البضائع، ونتوقع انفراجة بعد فتح سوق الاستيراد خلال 3 شهور بسبب وجود خامات فى السوق حاليًا متأثرة بالأزمات السابقة”.
حسنين: جهات الإسناد مطالبة بتحديث العقود وتعويض المقاولين
وقال درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن قرار عودة العمل بمستندات التحصيل سيؤدى إلى حركة إيجابية بالقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسنين: “على سبيل المثال خام البليت يتم استيراده، ويعتبر الأكثر تأثيرًا فى السوق حيث يعتبر مكون رئيسى فى صناعة حديد التسليح، والكثير من المواد الأخرى الداخلة فى صناعة البناء لكن القرار سيؤثر بشكل أساسى على حديد التسليح”.
وتابع حسنين: “سيكون مطلوب من جهات الإسناد أن تحدث عقودها وتحاول تمديد بعضها، نتيجة وجود عجز فى الخام بالسوق حاليًا ليستطيع المقاول استكمال عمله مع صرف فروق التعويضات الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات”.
