قالت مصادر حكومية إن قرارا بشأن تأجيل المشروعات التى تتطلب إنفاقا بالعملة الأجنبية يندرج تحته عدد من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء ومشروعات تحلية مياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت أن القرار سيتسبب فى تجميد مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه كانت في مراحل متقدمة من المفاوضات بين المستثمرين مسئولى الحكومة.
وأضافت المصادر، أن المشروعات التى تم الاتفاق بشأنها ووافق عليها مجلس الوزراء ولم تبدأ لا ينطبق عليها القرار مثل مشروعات محطات الطاقة المتجددة المتفق عليها مع شركتى أكواباور السعودية والنويس الإماراتية ومشروع إنتاج الهيدروجين الذي يجرى تنفيذ باقى مراحلة مع تحالف شركة “سكاتك”.
وأوضحت المصادر، أن هذه المشروعات يتحمل المستثمر تكلفة إنشاء المشروعات بالكامل وجلب التمويل للتنفيذ وتدفع الجهة الحكومية المعنية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة وهذا الأمر لن يتغير خاصة وأنها عقود موقعة مع المستثمرين ووافق عليها مجلس الوزراء.
ذكرت المصادر، أن قرار الحكومة ينطبق على المشروعات التى تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وليس الشركات المساهمة التي تمول مشروعاتها بنفسها، وبالتالى الجهة التى تعتمد على مواردها الذاتية تستكمل تعاقداتها ومشروعاتها التى تتطلب بشكل إلزامي مهمات ومكونات من خارج مصر.
أضافت أن قرار الحكومة يشمل مذكرات تفاهم وقعتها شركات مع جهات حكومية لتنفيذ مشروعات، وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية عقد عدد من الاجتماعات والمناقشات ولكن حالياً القرار جمد جميع المشروعات والمناقشات لحين تحسن الأوضاع .
