أدى قرار الصين الأخير بالتخلي عن سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى اعتقاد كثيرين بأن اقتصادها سينتعش مرة أخرى.
على سبيل المثال، قامت وحدة المعلومات الاقتصادية بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عام 2023 إلى 5.2%.
لكن تعافي النمو ليس تلقائيًا، ويجب على الصين مواجهة العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع الثقة بين الشركات والأسر بشأن دخولهم المستقبلية على المدى القصير، ونمو الإنتاجية غير الكافي على المدى المتوسط ، والتحول الديموغرافي غير المواتي على المدى الطويل.
قد تكون استعادة الثقة أكثر أهمية من توسيع الائتمان على المدى القصير، فبعد فترة طويلة من الإغلاق المتكرر، يتردد العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين في قطاعات الخدمات التقليدية الذين خافوا على وظائفهم ودخولهم في الشراء. وبالمثل، تشعر العديد من الشركات بالقلق من الاستثمار، بعد الاضطرابات الأخيرة في الإيرادات وتشديد الرقابة التنظيمية في التعليم والتكنولوجيا والقطاعات الأخرى، وفي دراسة استقصائية حديثة للشركات المحلية والأجنبية العاملة في الصين، وجدت كلية الصين الأوروبية الدولية للأعمال ومقرها شنغهاي أن الثقة في الأعمال التجارية الصينية قد انخفضت إلى مستوى منخفض جديد.
يمكن أن يكون التشاؤم ذاتي التغذية، إذا فقد عدد كافٍ من الشركات والأسر، الثقة وقلصوا إنفاقهم، فسيكون هناك طلب أقل على المنتجات والخدمات من قبل الشركات الأخرى. لكن انخفاض الإيرادات سيضر في النهاية بموردي هذه الشركات في المنبع. لكسر حلقة التشاؤم، يجب على صانعي السياسة الصينيين استعادة الثقة على المدى القصير.
لكن خياراتهم محدودة.إن جعل السياسات المستقبلية أكثر قابلية للتنبؤ سيكون مفيدًا جدًا لتعزيز الثقة، لكن القدرة على التنبؤ بالسياسات لا يمكن تحقيقها من خلال إعلان حكومي بسيط. في حين أن التوسع في الائتمان من شأنه أن يعزز الطلب الكلي، إلا أنه قد يكون له تأثير غير مرغوب فيه على زيادة التضخم. وفي الوقت نفسه، أدى اختبار كوفيد 19 المكلف والحجر الصحي إلى إجهاد القدرة المالية للصين.
إحدى السياسات التي يجب مراعاتها هي إجراء تخفيض محدود زمنياً في ضرائب المبيعات ودخل الشركات، من خلال تخفيض هذه الضرائب مؤقتًا فقط، يمكن للصين تقليل عبء الدين الحكومي وتحفيز استهلاك الأسر، وبالمثل، يمكن أن يشجع خفض ضرائب الدخل المحدودة الأجل على الشركات المزيد من استثمارات القطاع الخاص أكثر من التخفيض الدائم المكافئ.
لزيادة وتيرة نمو الإنتاجية على المدى المتوسط، يحتاج الاقتصاد الصيني إلى أكثر من براءات الاختراع والبرامج الإضافية. يحتاج إلى تخصيص أفضل للموارد عبر الأفراد والشركات والقطاعات. على سبيل المثال، من خلال إصلاح نظام تسجيل الأسرة، ويمكن للصين أن تنشر نفس القدر من الموارد البشرية بكفاءة أكبر مع تحسين العدالة الاجتماعية، وهناك خطوة أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز الإنتاجية هي تسوية الفرص بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المصرفي والتراخيص الحكومية.
لتحسين النمو على المدى المتوسط، يجب على الصين أن تستفيد من تاريخها وأن تركز على إزالة الحواجز أمام دخول السوق وريادة الأعمال، يأتي معدل نمو الاقتصاد من مزيج من الزيادة في متوسط حجم الشركات القائمة وزيادة عدد الشركات، وتشير دراسة عن قطاع التصنيع الصيني شاركت في تأليفها مع شياوبو تشانغ إلى أنه خلال العقود القليلة الماضية، شكل نمو عدد الشركات حوالي 70% من إجمالي التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
على المدى الطويل، يتمثل التحدي الاقتصادي الأكبر الذي يواجه الصين في تقلص القوة العاملة في البلاد، وعلى عكس المنافسين الاقتصاديين مثل فيتنام والهند، فإن عدد السكان في سن العمل في الصين ينخفض منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وحتى لو ظل نمو الإنتاجية ثابتًا، فإن هذا التحول الديموغرافي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي باستمرار.
قد تنجح بعض الإجراءات السياسية، مثل استيراد العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة، ولكن من المرجح أن تؤدي إلى تعقيدات اجتماعية أو سياسية. البعض الآخر ، مثل محاولات زيادة معدل المواليد، ورفع سن التقاعد، أو تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، لا تبدو واعدة للغاية.
وأخيراً، لا ينبغي أن تكون الصين مهووسة بالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي. يجب أن تركز بدلاً من ذلك على زيادة دخل الفرد وتحسين نوعية الحياة، وهذه العوامل في جوهرها تهم الشعب الصيني أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي ولا تعتمد كثيرًا على حجم السكان.
بقلم: شانج جين وي، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الآسيوي.
المصدر: موقع “بروجكت سينديكيت”.
