«حنفى»: الزيادات وصلت حتى 500 ألف جنيه على بعض الطرازات
شهد سوق السيارات الجديدة «الزيرو»، عودة ظاهرة العمولات خارج السعر الرسمى «الأوفر برايس» التى كادت تختفى مع بداية شهر ديسمبر الماضى، فضلاً عن زيادة الأسعار الرسمية المعلنة من قِبل الوكيل المحلى مع بداية شهر يناير الحالى.
قال تامر حنفى، مدير مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، إنَّ السوق شهد عودة «الأوفر برايس» مع بداية العام الجديد، ووصل حتى 500 ألف جنيه على سعر السيارة الواحدة.
أضاف أن عدة سيارات شهدت أسعارها بعض التخفيضات تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه.. لكنها تباع حالياً بأسعارها الرسمية مضاف عليها «أوفر برايس» بحسب كل سيارة.
أوضح «حنفى»، أن السوق يشهد حالة من الركود، خلال الفترة الحالية؛ بسبب اتجاه بعض التجار والموزعين إلى وقف عمليات البيع والشراء، لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن سعر السلعة أصبح أكبر من قدرة المستهلك. كما أن السعر ليس مقابلاً لقيمتها الحقيقية؛ فالسيارات الاقتصادية التى كانت أسعارها تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، أصبحت تباع حالياً بين 400 و600 ألف جنيه، كما أن الشريحة الأعلى التى كانت تباع بين 500 و700 ألف جنيه أصبحت تبدأ من 900 ألف وحتى 1.5 مليون جنيه.
«الغراب»: القضاء على الظاهرة لن يحدث قبل استقرار الدولار
وقال أحمد الغراب، مدير المبيعات بشركة «بى أوتو للسيارات»، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ تحريك سعر الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية، يمثل أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات ومستلزمات الإنتاج داخل السوق.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الوكلاء والموزعين وسط حالة الركود التى يعيشها السوق، يعد من ضمن الأعباء التى تتحملها الشركات العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى استمرار دفع الوكلاء رسوم الأرضيات نظير سياراتهم المحتجزة داخل الموانئ والتى لم يتم الإفراج سوى عن أعداد قليلة جداً منها حتى الآن.
أكد «الغراب»، أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» تماماً، لن يحدث قبل أن يستقر سعر الجنيه أمام الدولار، بجانب تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوافر كميات مناسبة لطلبات الشراء، مؤكداً أن هذه الأزمة ستستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى.
أضاف أن سوق السيارات المصرى يواجه مشكلة حقيقية كبرى؛ وهى عدم توافر السيارات، ما تسبب فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ نظراً إلى نقص المعروض.
وقال مصدر، إنَّ الشهادات البنكية التى طرحت بعائد 25% ستؤثر فى قرار الاستثمار.
أشار المصدر، إلى أن قرار رفع نسبة عائد الشهادات، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومنها السيارات. ومع ارتفاع سعر الدولار انتهت توقعات انخفاض الأسعار، ما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السيارات ومن ثم زيادة تكلفتها على المستهلكين.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار، مع استمرار قلة تدبيره وارتفاع سعره فى السوق الموازى سيرفع أسعار السيارات الفترة المقبلة.
