وافق مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، على تخفيض رأس المال المصدر للشركة، عبر إعدام أسهم الخزينة المشتراة التي في حوزة الشركة والبالغ مقدراها 7.07 مليون سهم.
وقرر المجلس تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 750 مليون جنيه الى 679.28 مليون جنيه، بمقدار 70.71 مليون جنيه لعدد 7.07 مليون سهم.
لتصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 67.93 مليون سهم وقيمة كل سهم 10 جنيهات، لحين العرض على الجمعية العامة الغير عادية للاعتماد.
ووافق المجلس بالإجماع على تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع تقرير الإفصاح، وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد، وإدراج أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أي جهة إدارية أخرى.
كما تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح للنظر في تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة.
ويأتي إعدام الأسهم فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، وتعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة أو أي مواد أخرى تطلبها أي جهة إدارية.
وكانت قررت شركة مصر بنى سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة في حدود 10% من أسهم الشركة، من خلال السوق المفتوح.
وأوضحت الشركة أن الحد الأقصى للشراء 7.5 مليون سهم خزينة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر بني سويف للأسمنت”، على تعيين عضوين مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة.
وقررت العمومية تعيين كل من السيد محمد محمد أبو القمصان وشيرين محمد حامد محمد.
أوضحت شركة “مصر بني سويف للأسمنت”، أنها لم تحدد موعد صرف التوزيعات النقدية المقررة على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وقالت إنه سيتم تحديد الموعد بعد دراسة الموقف المالي ودفع جميع التزامات الشركة خاصة بعد الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضافت أنه ستتم دراسة موقف الشركة من السيولة بعد سداد التزامتها حتى لا يتم توقف المصنع.
