تقلبات قوية خلال الجلسة بالتوازى مع تحرير سعر الصرف
«فتح الله»: موجة الصعود الحقيقية للسوق لم تبدأ بعد
«مصطفى»: المؤشر الرئيسى يتجه نحو 14400 نقطة حال استمرار التصحيح
«الزهيرى»: توقعات بقرب تنفيذ طروحات لشركات حكومية
شهدت جلسة تداول الأربعاء تقلبات عنيفة صعوداً وهبوطاً فى أداء المؤشر الرئيسى للسوق فى أول رد فعل على استمرار عملية تحرير سعر صرف الجنيه والذى تخطى 32.20 جنيه للدولار قبل أن يتراجع بنهاية تعاملات اليوم إلى 29.65 جنيه فى بعض البنوك.
وتباينت مؤشرات البورصة فى جلسة الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسى 4.2% فى بداية الجلسة ثم قلص صعوده إلى 0.42% فقط بنهايتها ليصل إلى مستوى 15528 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 هبوطاً بنسبة 0.17% إلى مستوى 2809 نقطة.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضى مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لـ«بلوم مصر» للسمسرة، إنَّ تذبذبات السوق خلال تعاملات الأربعاء، كانت مرتبطة بالتحركات الأخيرة لأسعار العملات أمام الجنيه، ومع هدوء أسعار الصرف نسبياً، قلصت البورصة مكاسبها خلال الجلسة.
وأضاف، أن السوق من المتوقع أن يستكمل تحركاته العرضية خلال تعاملات الخميس، وسط اتجاه نحو الصعود الطفيف.
وأكد «فتح الله»، أن موجة الصعود الحقيقية للبورصة المصرية لم تبدأ بعد، إذ إنها ترتبط بشكل مباشر بانتهاء طرح شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، والتى تعد منافساً للأسهم بين الأدوات الاستثمارية، لأنها اجتذبت حجماً كبيراً من مدخرات المصريين.
وقالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنَّ المحرك الرئيسى لجلسة الأربعاء كان حركة الدولار أمام الجنيه وتذبذباته العالية والتى على أثرها مؤشرات البورصة.
وأشارت إلى أن المتعاملين ما زالوا يربطون بين تحرك الدولار وتقييم الأسهم فعندما تجاوز الدولار 32 جنيهاً بدأت المؤسسات تخفيض حيازتها للأسهم لذلك ظهرت الضغوط البيعية على السوق.
وأوضحت أن السوق وصل إلى قمته مع أعلى قيم تداول على الإطلاق منذ منتصف يوليو السابق وأغلب الأسهم بلغت مستهدفاتها، ومن ثم حصل تشبع شرائى فى السوق.
ورجحت دخول السوق فى موجة تصحيح عنيفة أكثر من المتوقع سيتم كسر مستوى 15420 نقطة ليصل إلى 14400 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% إلى مستوى 4227 نقطة، كما صعد EGX30 Capped بنسبة 1.26% إلى مستوى 19028 نقطة.
وسجل السوق أعلى قيم تداولات يومية فى تاريخه بواقع 4.37 مليار جنيه بعد أسبوع واحد من تحقيق ثانى أعلى قيمة عند 3.5 مليار جنيه، وشهدت الجلسة تداول 897 مليون سهم، مع تسجيل عدد عمليات بلغ 94.1 ألف عملية بيع وشراء.
قالت آية الزهيرى، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إنَّ السوق المصرى سيشهد هذا العام أداءً إيجابياً بشكل عام.
وترى أن الاجتماع الذى ضم رئيسى «الرقابة المالية» والبورصة مع رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، يعبر عن اهتمام الحكومة المكثف بالبورصة، وإشارة إلى اقتراب تنفيذ طروحات الشركات الحكومية المنتظرة فى الفترة القادمة للعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير سيولة دولارية خاصة بعد ذكر هذا المحور خلال مؤتمر صندوق النقد الدولى أمس الأول.
وأشارت إلى أن التذبذب الذى حدث مؤخراً فى البورصة انعكاس لقفزات سعر الصرف؛ حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 32.20 جنيه، وأغلق عند 29.76 جنيه، وهى حركة طبيعية ومتوقعة؛ لأن أول انعكاس فى أى حركة لسعر الصرف تظهر فى سوق المال ثم الذهب ثم باقى القطاعات بشكل عام.
أوضحت أن ما يحدث طبيعى ومتوقع؛ لأن مصر الآن تستهدف سعر صرف مرناً مستداماً، والتأقلم مع الوضع الجديد والوصول لسعر الدولار العادل يستغرق بعض الوقت.
كما أفادت بأن ما يحدث حالياً يجب ألا يأخذ بصورة سلبية أو مقلقة، بل المتوقع أن يستمر الوضع لحين الوصول لسعر صرف مرن مستدام.
أوضحت أن الوصول إلى السعر العادل للدولار لن يكون سريعاً، والسعر العادل له غالباً يتراوح بين 25 و29 جنيهاً.
شهدت الجلسة تداولات على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع منها 57 سهماً، وتراجعت أسعار 92 سهماً، واستقرت أسعار 54 سهماً، وأغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 1.01 تريليون جنيه.
اتجه العرب وحدهم إلى تسجيل صافى شراء بقيمة 107.8 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 9.7% من إجمالى التداولات، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع مسجلين 106.3 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه على الترتيب بنسب استحواذ 79.4% و10.9%.
ونفذت المؤسسات 41.2% من التداولات، واتجهت نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى بيع بقيمة 264.1 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 138.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه على الترتيب.
فيما اقتنص الأفراد 58.79% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء المصريين، الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 158.1 مليون جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيع بقيمة 30.2 مليون جنيه، أما الأجانب فسجلوا صافى بيع بقيمة 6.4 مليون جنيه.
كتبت – رنا فؤاد ونورهان ممدوح:
