تسديد مقابل خدمات صحية بحوالي 3.4 مليار جنيه للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل
حققت منظومة التأمين الصحي الشامل، إيرادات بنحو 72.8 مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2022، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار مقر تلقى الخدمة بما في ذلك القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا
وتابع أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة.
ومن جانبها، قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع 162 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية.
ولفتت إلى أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
وأوضحت أننا ماضون في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها.
