قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير 2023 يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية يناير.
ومن جانبه، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبى السنوى، والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل، وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاه من قانون الضريبة على الدخل.
وأشار، إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.
وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وأوضح أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية.
