يجهز الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة تفصيلية بشأن مشروعات الكهرباء والطاقة القائمة والمحطات قيد التنفيذ ضمن خطة الحكومة، وكذلك متابعة خطة ترشيد النفقات وإرجاء مشروعات تتضمن مكونا دولاريا.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن خطة ترشيد النفقات بدأ تطبيقها فى الوزارة على جميع العاملين وكذلك المشروعات وتم الاتفاق على تنفيذ الدراسات الخاصة بالمشروعات من قبل شركات محلية ويتم سداد قيمة التعاقد بالجنيه، وتأجيل عدد من المأموريات فى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية إلى وقت لاحق.
وأضافت المصادر ، أن الشركة القابضة للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء ستطرحان مناقصات تتضمن توريد مهمات ومكونات للكهرباء على أن تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه المشروعات بالجنيه سواء كان المتقدمين شركات أجنبية أو محلية.
ذكرت المصادر، أن المذكرة المقرر عرضها تتضمن الموقف التفصيلى والجدول الزمنى لمشروعات الطاقة المتجددة التي تم الاتفاق بشأنها مع شركات أكواباور والنويس والتى تتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح باستثمارات ضخمة، وأيضاً موقف مشروعات رياح تحالف تويوتا أوراسكوم، والاتفاق المبرم مع تحالف مصدر لإنشاء محطات طاقة متجددة، وجميع هذا المشروعات ستنفذ من قبل المستثمرين متضمنة التمويل، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشراء الطاقة المتجددة.
وقالت المصادر إن المذكرة تتضمن أيضاً عرضا متكاملا بشأن الأعباء المالية على قطاع الكهرباء في الوقت الحالي، لاسيما بعد تأجيل الزيادة في الأسعار التي كان من المقرر تطبيقها في يوليو الماضي وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مناقشة سبل الخروج من أزمة المستحقات المتأخرة على الجهات الحكومية.
ذكرت المصادر، أن الكهرباء اتبعت استراتيجية لتقليص استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء واستبداله بالماوزوت، وفي فصل الشتاء تتراجع الأحمال الكهربائية وبالتالى ينخفض الاستهلاك الإجمالى للكهرباء وأيضا مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج.
أوضحت المصادر أنه تم توجيه شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء على المنازل والمحلات التجارية وتكثيف حملات ضبط المخالفين وسارقى التيار لتجنب تراكم الأعباء والوفاء بالالتزامات المالية لشركات الكهرباء تجاه الجهات المقرضة لها.
