قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تحرص على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى 10 يناير الجارى، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن يومى الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار.
وقال مدبولى إن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا: “كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء: “هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، ولا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.
