أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق به للمضي قدما إذا أراد العالم تجنب حدوث كارثة مناخية، وطرح خطة ذات نقاط خمس للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وقال الأمين العام- في رسالة مصورة إلى الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، المنعقدة في مدينة أبو ظبي- “إن مصادر الطاقة المتجددة هي فقط التي يمكنها أن تحمي مستقبلنا، وتسد فجوة الوصول إلى الطاقة، وتحقق الاستقرار في الأسعار وتضمن أمن الطاقة”، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وأضاف: “لنبدأ معا ثورة في مصادر الطاقة المتجددة، ونخلق مستقبلا أكثر إشراقا للجميع”.
وحذر الأمين العام من أن العالم لا يزال مصرًا على الوقود الأحفوري، وأن هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية آخذ في أن يصبح بعيد المنال بصورة سريعة.
كما أكد ضرورة أن تتضاعف هذه النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، و90 في المائة بحلول منتصف القرن، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة حاليا حوالي 30 في المائة من الكهرباء العالمية.
وطرح جوتيرش خطة من خمس نقاط تدعو أولا إلى إزالة حواجز الملكية الفكرية بحيث يتم التعامل مع التقنيات المتجددة الرئيسية- بما في ذلك تخزين الطاقة- على أنها سلع عامة عالمية، وثانيا، يجب على البلدان أيضا تنويع وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد للمواد الخام ومكونات تقنيات الطاقة المتجددة دون الإضرار بالبيئة، ويمكن أن يساعد هذا في خلق ملايين الوظائف الخضراء، خاصة للنساء والشباب في العالم النامي.
أما ثالث نقاط الخطة هي حث الأمين العام صانعي القرار على تقليل المعوقات الروتينية وإبداء الموافقات السريعة للمشاريع المستدامة في جميع أنحاء العالم وتحديث شبكات الكهرباء، ورابعا دعم الطاقة وهنا شدد الأمين العام على الحاجة إلى التحول من الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مضيفا “يجب علينا دعم الفئات الضعيفة المتضررة من هذا التحول”.
وآخر النقاط هي يجب أن تتضاعف الاستثمارات العامة والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقل سنويا، وفي إشارة إلى أن معظم الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تتم في البلدان المتقدمة، حث الأمين العام البلدان على العمل معا لتقليل التكلفة الرأسمالية لمصادر الطاقة المتجددة وضمان تدفق التمويل لمن هم في أمس الحاجة إليه.
ودعا جوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى ضرورة أن تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة المتجددة، بينما يتعين على الدول الأكثر ثراء العمل مع وكالات الائتمان لتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء في البلدان النامية.
أ ش أ
