قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس إن النمو العالمى تباطأ خلال العام الماضى 2022 مع تلاشى الدفعة التى حصل عليها الاقتصاد مع إعادة الفتح، والتشديد النقدى والمالى، وقيود كورونا فى الصين وتباطؤ القطاع العقارى وحرب روسيا وأوكرانيا.
ويتوقع البنك الأمريكى نمو الاقتصاد العالمى 1.8% فقط خلال العام الحالى فى ظل أن المرونة التى يتمتع بها الاقتصاد الأمريكى يواجهها على الجانب الآخر ركود فى أوروبا، وفتح متقطع للاقتصاد فى الصين.
وتوقع أن يتفادى الاقتصاد الأمريكى بصعوبة الركود الاقتصادى مع تباطؤ تضخم الإنفاق الشخصى من 5% حاليا إلى 3% متوقعة فى نهاية 2023، مع ارتفاع البطالة 0.5%.
ورجح البنك أن يرفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة 1.25% خلال العام الحالى وأن يخلو العام من أى خفض للفائدة ليحافظ على النمو دون المستوى الممكن الوصول إليه فى ظل النمو الحقيقى الكبير للدخول.
كيف سيتراجع التضخم الأساسى مع الانخفاض الطفيف فى معدلات التوظيف؟
السبب من وجهة نظر محللى “جولدمان ساكس” هو أن هذه المرة مختلفة عن فترات ما قبل التضخم المرتفع، إذ أظهر سوق العمل بعد الجائحة انتعاشة فى عدد فرص العمل الشاغرة لا معدلات التوظيف الفعلية لذلك فإن انخفاض فرص العمل سيكون أقل إيلامًا من انخفاض التوظيف.
أضافوا سببًا آخر وهو أن انخفاض الأسعار بسبب عودة سلاسل الإمداد وسوق تأجير المنازل مؤخرًا لطبيعتها، بدأ أثره للظهور للتو، وسيستمر لفترة وهو أثر لم يكن موجودًا فى فترات التضخم المرتفعة السابقة كما فى 1970، وكذلك لأن توقعات التضخم يتم استهدافها بشكل فعال.
وتوقع دخول منطقة اليورو وإنجلترا فى ركود بسبب الصدمة التى تلقتها الدخول الحقيقية بعد ارتفاع فواتير الطاقة، لكنها رجحت أن يكون الركود طفيفًا فى أوروبا إذ نجحت فى خفض واردات الغاز الروسى دون أن يؤدى ذلك لانهيار النشاط الاقتصادى، ومن المرجح أن تستفيد من النواحى الإيجابية فى فترة تعافى ما بعد الوباء، التى مكنت أمريكا من تفادى الوباء.
وفى ظل المخاطر التى تحيط باقتصاد أوروبا توقع محللو جولدمان ساكس أن يكون آخر رفع للفائدة الأوروبية فى مايو لتصل الفائدة على اليورو ذروتها عند 3%.
ورجح المحللون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصينى فى النصف الأول فى ظل أن إعادة الفتح سيؤدى لزيادة حالات الإصابة بكورونا بما يؤدى لتزايد الحذر، لكنها سيتسارع بقوة خلال النصف الثانى من العام على خلفية الدعم الذى تلقاه من إعادة الفتح.
وعلى المدى الطويل مازالت رؤية محللى البنك حذرة للاقتصاد الصينى بسبب الأزمات المطولة فى السوق العقارى بجانب آفاق النمو الأبطأ التى تعكس ضعف الإنتاج والتوزيع الديموغرافى.
وقال المحللون إن عددًا من البنوك المركزية فى وسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية بدأت دورة التشديد النقدى لديها فى وقت أبكر، ورغم أن أى منهم لم يصل للهبوط الناعم للاقتصاد بعد، لكن النشاط الاقتصادى مازال مرنًا فيما يتباطأ الاقتصاد خاصة فى البرازيل.
