صدرت مصر نحو 343 ألف طن من الموالح إلى دول الاتحاد الأوروبى في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى، حصدت بها المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردى الموالح إلى دول الاتحاد.
حصلت «البورصة»، على البيانات الأوروبية لواردات الموالح في العام الماضي، حيث اشترى الاتحاد الأوروبي نحو 1.68 مليون طن من الموالح، لكنها أقل بنحو 7.5% (أو 136.3 ألف طن) من الفترة نفسها في 2021، وأقل أيضًا بنحو 4% (أو 70.8 ألف طن) من متوسط كمية المشتروات في السنوات الـ5 الأخيرة.
وفقًا للبيانات، وفى فترة المقارنة، احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى على رأس مُصدرى الموالح إلى أوروبا بنحو 733 ألف طن، وبانخفاض 1.7%، لتمثل نحو 43% من إجمالى الواردات الأوروبية.
وفى المرتبة الثانية حلت مصر بإجمالي كميات بلغت 238.3 ألف طن، لكن جاءت منخفضة بنحو 29.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ومثلت نحو 14.1% إلى إجمالى الواردات الأوروبية.
وجاءت تركيا فى المرتبة الثالثة على قائمة موردى الموالح لأوروبا بإجمالي 178.5 ألف طن، وهى مرتفعة بنحو 15.0%، ثم الأرجنتين رابعة بإجمالى 148.2 ألف طن ثم المغرب 126.6 ألف طن بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى التى وردت الكميات المتبقية.
أوضحت البيانات أن واردات البرتقال شكلت 43.5% من إجمالى حجم الموالح المستوردة حتى أكتوبر 2022، والتى تأتى منحفضة من نحو 50% فى المتوسط خلال السنوات الماضية، فى حين شكلت واردات الليمون نحو 26% من إجمالى واردات الموالح، والجريب فروت نحو 10%.
وشهد شهرا أبريل ومايو الماضيين شحن أكبر كمية برتقال مصرى إلى أوروبا، بإجمالى 147 ألف طن، وبنسبة 58.6% من إجمالى مشحونات الموسم التصديرى وقتها، ثم تزيلت القائمة إلى المرتبة فى تقييمات صادرات شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022 بإجمالى كميات لم تتجاوز طنًا ونصف طن.
قال محمد الأبجى، رئيس شركة وادى النيل للحاصلات الزراعية، إن ذروة صادرات البرتقال المصرى إلى أوروبا تكون فى الفترة بين يناير ويوليو من كل عام، ويبدأ تصدير البرتقال الجنوب أفريقى إلى أوروبا كأبرز المنافسين فى يونيو ولمدة 7 أشهر تالية، وتكون التنافسية فى وقت قصير بينهم.
عزا الأبجى، تفوق جنوب أفريقيا واقتناصها الحصة الأكبر من سوق البرتقال فى أوروبا إلى مزايا توافر المنتج بجودة عالية وسعر تنافسى وسرعة فى إجراءات التصدير وإصدار الشهادات المطلوبة التى تعطى ثقة أكبر فى المنتج، فضلا عن سرعة فى اقتناص الفرص التصديرية.
قال الأبجى: «فى المقابل تتمتع مصر بالفعل بمنتج جيد، لكنه محمل بالكثير من الأعباء المالية تشمل تكلفة إصدار الشهادات والموافقات من الجهات المشرفة على المنظومة والتى تتبع أكثر من جهة حكومية، ما يرفع تكلفة المُنتج، فضلا عن طول فترة استخراج الأوراق المطلوبة».
وقال على عيسى، رئيس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، إن الاهتمام بالمواصفات الدولية وتوفير الاحتياجات الحقيقية للعملاء فى الخارج أبرز السبل نحو تعزيز صادرات أى منتج، ومنها الموالح بالطبع.
وقال أحمد فرحات، مُصدر موالح، إن عددا كبيرا من الشركات المصدرة تندرج تحت فئة الشركات الصغيرة وتفضل تصدير منتجاتها إلى السعودية وتحجم عن التصدير إلى أوروبا بسبب صعوبة دخول السوق الأوروبية.
