لطالما كان الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا تجمع محير، لكن في السنوات الأخيرة، أصبح التجمع السنوي للأثرياء والأقوياء عملية إسراف في الغرور بشكل متزايد. ما هو الهدف من كل تلك الطائرات الخاصة، والفنادق الفاخرة، وكؤوس الشمبانيا المتلألئة إذا لم تؤد إلى أكثر من التشاحن باليد حول حالة العالم والوعود الغامضة لمواجهة تحديات عالمية متعددة؟
قبل اجتماع هذا العام هذا الشهر، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي مرة أخرى أجندة طموحة. واعترافا بأن “العالم اليوم يمر بنقطة انعطاف حرجة” وأن “العدد الهائل من الأزمات المستمرة يستدعي اتخاذ إجراءات جماعية جريئة”، فإن موضوع هذا العام هو “التعاون في عالم مجزأ”.
إن العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال الذين يحضرون هذه التجمعات هم بالفعل في وضع يمكنهم من اتخاذ خطوات ملموسة نحو التعاون والتغيير، لهذا السبب، قمت مع 29 عضوًا آخر في لجنة الاقتصاد التحويلي في نادي روما، بالتوقيع على رسالة مفتوحة تدعو الحاضرين في دافوس للانضمام إلينا في المطالبة بفرض ضرائب أعلى على فاحشي الثراء.
الدافع وراء هذا الطلب هو الحاجة الملحة للتخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ ومنع عدم الاستقرار الاجتماعي، في العام الماضي، نشرت لجنة الاقتصاد التحويلي كتاب الأرض للجميع، والذي يقدم مخططًا للقضاء على الفق ، والحد من عدم المساواة، وتمكين المرأة، وتحويل أنظمة الغذاء، وإصلاح أنظمة الطاقة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
إذا أردنا تحقيق هذه التحولات الأساسية، والتي تتطلب جميعها زيادات هائلة في الإنفاق العام، يجب علينا زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء. في حين يمكن للبنوك المركزية وبنوك التنمية يمكن أن تقدم مساهمات كبيرة في هذا الجهد ، إلا أن هذا ليس كافياً، هناك حاجة إلى الإنفاق العام المعزز، الممول من الإيرادات الضريبية المتزايدة، لدعم التحول الأخضر، وضمان الحماية الاجتماعية والرفاهية للجميع، وكفالة استثمارات القطاع الخاص.
إن معظم الأنظمة الضريبية في العالم عفا عليها الزمن وتراجعية، وبالتالي فهي غير قادرة على توفير الإيرادات اللازمة أو ضمان أن يدفع الأغنياء نصيبهم العادل، وبالمثل، فشلت قوانيننا في التعرف على الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي يمكن للشركات والأفراد الأثرياء التهرب من الضرائب وكيف مكنت العولمة المالية الشركات من تحويل الأرباح والأصول إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب.
بدلاً من معالجة هذه الثغرات القانونية، تعتمد الحكومات بشكل كبير جدًا على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي تقع على عاتق الفقراء بشكل غير متناسب. على مدى العقود القليلة الماضية، أدت هذه اللامساواة المنهجية إلى تدهور هائل في الثروة العامة وإلى تركيزات هائلة للثروة الخاصة. كما يُظهر أحدث تقرير عن عدم المساواة في العالم، فقد ساهموا أيضًا في تضخم عدم المساواة.
النبأ السار هو أنه لم يفت الأوان لتغيير المسار. في رسالتنا إلى الحاضرين في دافوس، نقترح عدة إجراءات لمعالجة انهيار الأنظمة الضريبية في جميع أنحاء العالم وضمان مستقبل مستدام من خلال فرض ضرائب على الثروة والدخول وأرباح الشركات، فضلاً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة واستغلال المحيط الحيوي من قبل أثرياء العالم.
أولاً، من خلال تطوير ومشاركة سجلات الأصول الوطنية، يمكن للحكومات فرض ضرائب على الأفراد الأثرياء بسهولة أكبر، حتى لو أخفوا ثرواتهم في الملاذات الضريبية.
ثانيًا، من شأن فرض الضرائب على دخول رأس المال أن يجعل الأنظمة الضريبية أكثر تقدمية.
ثالثًا، لإضعاف دوافع الشركات لتحويل الأرباح إلى البلدان منخفضة الضرائب، نقترح حدًا أدنى عالميًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 25% (قريب من المتوسط العالمي) وضرائب موحدة على أساس مبيعات الشركات متعددة الجنسيات، والتوظيف، والأصول في كل بلد.
رابعًا، سيكون لفرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة في جميع القطاعات، وخاصة الأرباح التي يتم تحقيقها خلال فترات الندرة والمضاربة، آثار توزيعية إيجابية.
وأخيرًا، ندعو إلى فرض ضرائب على انبعاثات الكربون والتخلص التدريجي من جميع الحوافز الضريبية المتعلقة بالوقود الأحفوري.
هذه الاقتراحات المنطقية ليست جديدة. تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناس يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الأغنياء، وأن المؤيدين يشملون بعض أولئك الذين سيخضعون لهم، في العام الماضي، على سبيل المثال، وقعت مجموعة من 100 ملياردير ومليونير خطابًا يدعو إلى “ضريبة ثروة معتدلة” على أغنى 1% من الأمريكيين ويحذرون من أن عدم المساواة الشديدة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والعنف، قامت مجموعات أخرى بإجراء مطالبات مماثلة.
لكن لا يمكننا تحقيق تغيير مغزى بدون إرادة سياسية، تحقيقا لهذه الغاية، حان الوقت للمشاركين ومنظمي اجتماع دافوس لتبرير هذا المهرجان السنوي المكلف للثروة من خلال الاستفادة من تأثيرهم الكبير لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدلا.
بقلم: جاياتي غوش
أستاذة الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيرست
المصدر: موقع “بروجكت سينديكيت”
