جنينة: التضخم يخترق 25% ويصل للذروة نهاية الربع الأول من العام
تواصل تكاليف الإنتاج المرتفعة وانخفاض القوة الشرائية الضغط على الشركات الصناعية وبالأخص الشركات ذات الحصص السوقية الضعيفة والمعتمدة على الاستيراد مع ارتفاع معدل التضخم الأساسى، والذي وصل إلى 24.4% في ديسمبر الماضى.
ورصدت “البورصة” فى استطلاع لها رأى خبراء ماليين بالقطاع الصناعي بشأن مدى تأثر القطاع ومدى استفادة بعض الشركات رغم الضغوط التضخمية وانخفاض القوى الشرائية.
كما كشفت “البورصة” تأثير زيادة سعر الصرف على تكلفة الإنتاج وتأثر الأرباح، فعلى الرغم من زيادة مبيعات بعض أبرز الشركات الصناعية فى هامش المبيعات، إلا أن قيم المبيعات نفسها انخفضت وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الإنتاج في ظل ضغوط مالية بسبب ارتفاع أحجام القروض وشح السيولة.
قال رامي جاد المدير المالي لشركة السويدى للصناعات، إن الأزمة الحالية كشفت استفادة الشركات التي تمتلك أكبر مخزونات في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم بمعدلات متسارعة، مع تغيرات سعر الصرف بشكل مستمر.
جاد: شح السيولة من أكبر العوائق أمام القطاع الصناعى
وأشار إلى أن تلك الزيادة هي فقط في هامش الربح وليست في حجم المبيعات نظرًا لانخفاض القوة الشرائية.
وأوضح أن أبرز الظواهر الإيجابية الحالية هي التوجه لاستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية بأكبر قدر ممكن من ناحية الخامات أو عملية التصنيع.
وأضاف أن من أكبر الأزمات المرجح حدوثها في الفترة القادمة في القطاع الصناعي هي مشكلة التدفقات النقدية وشح السيولة.
وأشار إلى أن تدخل القطاع المصرفى سواء بعمليات التوريق أو التخصيم جيدة إذا كانت المشكلة تكمن في طول مدة تحصيل التدفقات النقدية وليس من الناحية التشغيلية هو الطريقة الأمثل لحل تلك الأزمة التي على الأعتاب.
ورجح هانى جنينة الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، وصول التضخم لذروته في مارس أو أبريل مع توقع اختراقه لحاجز 25%، كما أوضح تقرير لمؤسسة “إس آنند بي” عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي من بينها أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 25% خلال الربع الأول من العام الجارى.
بركات: العام الجارى يشهد العديد من التحديات وإذا استطاعت الشركات تجاوزه ستحقق نموا كبيرا
وأشار جنينة إلى أن التوجه ليس فقط فى توجيه الإنتاج للسوق المحلى بل أيضًا للتصدير، وأن الطريقة الأمثل للتحوط من المخاطر المقترنة بمخاطر سعر الصرف هي التحوط الطبيعي للشركات عن طريق وجود العائد الدولاري الناتج من بعض أنشطتها كما يحدث في تركيا حيث أن أغلب الشركات بها عائد دولاري كمن عنه تحوط طبيعي.
وتوقع اندثار القطاعات التي تقدم قيمة مضافة ضعيفة والمعتمدة على الاستيراد بشكل رئيسي.
أوضح أن القطاع الصناعي ينقسم إلى محورين، الأول مجموعة ذات قدرة وقوة تسعيرية تستطيع تمرير التكلفة للمستهلك ولكنها ستعاني على المدى القصير لعدم القدرة على تمرير التكلفة مباشرة، والثانى مجموعة ذات حصة سوقية صغيرة لا تستطيع تمرير التكلفة ستتجه لتقليل جودة المنتج أو زيادة رأس المال.
قال الدكتور أحمد بركات، مدير قطاع المستشفيات والمناقصات بشركة ابن سينا فارما، إن تقلبات سعر الصرف أثرت بشكل كبير على كافة الشركات العاملة بقطاعات الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وفي المقدمة منها الشركات المستوردة أو ذات الديون المرتفعة لارتفاع كل من سعر صرف الدولار والفائدة.
وأشار بركات إلى أن عام 2023 يمثل عام التحديات الصناعية، وإذا استطاعت الشركات اجتيازه بأقل الخسائر الممكنة مع زيادة نموها، فإن ذلك يعد إشارة إلى تحقيق نمو كبير واستدامة أكبر فى السوق.
وأضاف أن التقليل من الاعتماد على القروض وتحسين عمليات التحصيل هو أحد عمليات التحوط لتحسين وضع رأس المال العامل.
وأشاد بخطوات البنك المركزى المتسارعة لحل الأزمات وتحديدًا إنشاء سوق المشتقات من أجل التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف سوف يكون لها دور فعال خاصة مع وجود عوائق على الاستيراد مع أزمة العملة الصعبة.
كتبت- رنا فؤاد
