تدرس وزارة التجارة والصناعة تخفيض أسعار الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى فى بعض محافظات الصعيد، لجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المناطق.
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عددا من المستثمرين اشتكى مؤخرًا من ارتفاع أسعار أراضى الصعيد بعد إلغاء نظام التخصيص بالمجان فى بعض المحافظات.
أضاف لـ “البورصة”، أن التسعيرة الجديدة التى وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للأراضى أثرت على تدفق الطلبات الاستثمارية، ليصدر على إثر ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بنحو 40% لمدة عام حتى يتمكن المستثمرين من الحصول على المساحات المطلوبة وبدء تنفيذ مشروعاتهم.
أوضح أن المستثمرين الذين خصصت لهم أراض بـ 700 جنيه للمتر المربع ، طالبوا التنمية الصناعية بمعاملتهم بالتخفيضات الجديدة حتى لايؤثر ذلك على تنافسيتهم بذات المنطقة، كما أن دعمهم يعد حافزًا لدخول مستثمرين جدد إلى تلك المناطق.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة أكدت للجنة أنها تدرس بالتعاون مع جهات حكومية أخرى تخفيض الأسعار عند مستويات تتماشي مع الطبيعة الاستثمارية لجميع محافظات الصعيد.
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب قبل أيام، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.
وقال النائب محمد العمدة إن 6 مستثمرين حصلوا علي أراضي بسعر 700 جنيه للمتر، و بعد شهر تم تعديل السعر إلي 420 جنيها للمستأجر الجديد، موضحا أن المستثمرين الستة يطلبون تسهيلات ومعاملتهم بذات السعر الذى أقرته الحكومة لاحقا أسوة بغيرهم .
