ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أقنع الديمقراطيين في الكونجرس بتقديم مئات المليارات من الدولارات لمكافحة تغير المناخ، لكنه الآن أمام عقبة مناخية جديدة تتمثل في إغراء الأمريكيين بشراء ملايين السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية والألواح الشمسية والأجهزة الخضراء الأكثر كفاءة.
وأفادت الوكالة، أن بايدن يواجه تحدٍيا جديدا يمكن أن يحدد ما إذا كانت الدولة تفي، بهدف بايدن الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030.
وقالت: إن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية والتخفيضات ذات الصلة جعل تشريع المناخ- الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس بأصوات الديمقراطيين فقط – أكثر استساغة من الناحية السياسية من تلك اللوائح التي تفرض تغييرات بالجملة في الصناعات المُلوثة للبيئة، لكن هذا يعني أيضًا أن معركة الإدارة الأمريكية ضد الاحتباس الحراري ستقع على عاتق “كل فرد داخل الولايات المتحدة بنحو فردي”، كما قالت شانون بيكر برانستيتر، التي تعمل في قضايا الطاقة في مركز التقدم الأمريكي، وهو مؤسسة فكرية ليبرالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيت الأبيض.
وأضافت برانستيتر – في تصريح خاص لـ”أسوشيتيد برس”: “إنها عملية تدريجية للغاية، لذا فهي تتطلب استراتيجية اتصالات معقدة للغاية”، من جهته، اعترف بايدن بالعقبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير حيث تحدث عن الحوافز التي أصبحت متاحة هذا العام، وقال “الناس بحاجة إلى معرفة كيفية الاستفادة من هذه المزايا التي مررناها، هذا يقع على عاتقنا جميعًا للتأكد من إيصال هذه الرسالة بوضوح”.
ويقول البيت الأبيض إنه بصدد وضع خطة للشراكة مع حكومات الولايات والمقاولين وتجار التجزئة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للسياسات الجديدة الخاصة بالمناخ، وقال جوش بيك، كبير مستشاري السياسات في قضايا الطاقة النظيفة، “إن تخفيض فواتير الخدمات سيكون دافعًا رئيسيًا”.
وأظهرت استطلاعات رأي- نقلتها الوكالة الأمريكية- أنه بينما يدعم الأمريكيون العمل لإبطاء وتيرة تغير المناخ، فإنهم على نطاق واسع غير مدركين لبنود قانون الحد من التضخم والتشريع الهائل الذي يتضمن إقرار حوافز مالية لخفض الانبعاثات، ويشككون في دورهم في أزمة المناخ.
ووجد استطلاع للرأي أجرته “أسوشيتيد برس” في سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد من تمرير القانون، أن 61% من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إنهم يعرفون القليل أو لا يعرفون شيئًا عن التشريع، وعلى الرغم من الاستثمار بمليارات الدولارات في الحلول المناخية، قال الثلث فقط إن هذا القانون سيساعد في تغير المناخ؛ وقال نصفهم تقريبًا أنه لن يحدث فرقًا.
