القرار يعفى المحطات المنتجة لقدرات حتى 10 ميجاوات
انتعشت آمال شركات الطاقة الشمسية فى مصر بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتى حتى 10ميجاوات من مقابل رسوم دمج القدرات على الشبكة الكهربائية.
وأظهر مسح أجرته ” البورصة” على أكبر 10 شركات تنفذ محطات طاقة شمسية، تفاؤلا لدى الشركات بقرار الكهرباء في وقت يعانون فيه من صعوبات بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار المكونات ونقص إمدادات المهمات بسبب “كورونا”.
وقال الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تم تنظيم العديد من الاجتماعات والمناقشات مع ممثلين من شركات الطاقة الشمسية وعرضوا عددا من التحديات التي تواجههم والمقترحات التي تسهل عملهم وتحفز على الاستثمارات، وتم مناقشة الأمر من الجهات المختصة في الجهاز، وتم إلغاء مقابل رسوم الدمج على الشبكة الكهربائية للمشروعات بنظام الاستهلاك الذاتي حتى 10 ميجاوات.
وأضاف أن جهاز مرفق الكهرباء يسعي لتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات فى أعمالها وما يتعلق بطلب الحصول على ترخيص أو تجديد تراخيص إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وأصبح الإجراء لا يستغرق أكثر من أسبوعين
وتابع: “المكتب مفتوح دائما للشركات لعرض مشاكلهم أو مقترحاتهم والعمل على حلها من قبل اللجان المختصة بالجهاز”.
ويعرف مقابل الدمج على الشبكة بأنه رسوم تفرض على العميل الذى قام بتركيب محطة طاقة شمسية على الشبكة الكهربائية سواء للاستهلاك الذاتى أو صافى القياس “جزء من الكهرباء يتم استخدامه والآخر يصدر لشركة التوزيع لحين احتياج القدرات فى أى وقت”.
وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن قرار إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي حتى 10 ميجاوات، من مقابل رسوم الدمج يشجع المصانع والشركات الصغيرة على إنشاء محطات طاقة شمسية مما يسهم في تخفيض مقابل استهلاكهم للكهرباء ونشر استخدامات الطاقة النظيفة وفقاً لاستراتيجية الحكومة حتى عام 2035.
وأوضح أن الكتاب الدورى الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حقق المطالب التى تقدمت بها الشركات العاملة فى تركيب الطاقة الشمسية والتى تتضمن فصل الآليات التعاقدية لإنشاء المشروعات الشمسية “تعريفة التغذية عن صافى القياس والاستهلاك الذاتى، المنتج المستقل”، وتابع: “القرار يدل على اهتمام مرفق الكهرباء بإزالة المعوقات أمام الشركات للتوسع فى المشروعات”.
وذكر أن الشركات تواجه صعوبة فى توفير العملة الأجنبية لاستيراد مكونات ومهمات الأنظمة الشمسية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يرفع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية مما ينتج عنه زيادة فترة استرداد تكلفة الإنشاء و عائد استثمار أقل، ولكن الطاقة النظيفة مازالت حل لمشكلة ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.
أضاف النشار، أن نقص العملة الأجنبية يؤثر على المشروعات القائمة والمستقبلية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المكونات والشحن، وكل 300 دولار يتم استخدام في مشروعات الطاقة الشمسية يوفر 100 دولار من فاتورة استيراد الغاز سنوياً، وطالب الحكومة باعتبار الطاقة الشمسية سلعة استراتيجية لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره.
وقال حاتم توفيق رئيس شركة كايرو سولار، إن قرار مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محفز ومشجع للتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خاصة وأن المشروعات بنظام الاستهلاك الذاتي لا تضيف قدرات على الشبكة ولكنها تحصل قدرات من الشبكة،والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها الشركات تعني اهتمام وحرص من وزارة الكهرباء بشأن نشر واستخدام الطاقة الشمسية”.
وأضاف أن الشركة تتفاوض مع العديد من العملاء لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات مختلفة، وطالب الحكومة بتسهيل وتشجيع إجراءات استيراد أنظمة ومكونات ومهمات الأنظمة الشمسية واعتبارها من الأساسيات والأولويات لاسيما وأنها تساعد في تقليل الاعتماد على الغاز وتمكن الحكومة من تصديره للخارج وجلب عملة صعبة.
واقترح توفيق، أن تدرس وزارة الكهرباء زيادة القدرات المخصصة للمشروعات الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتى وصافي القياس إلي 2000 ميجاوات بدلا من 1000ميجاوات المقررة، وذلك لفتح مجال أكبر أمام الشركات والمصانع لتركيب محطات طاقة شمسية في منشآتها ونشر تطبيقات الطاقة النظيفة.
