6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى
قال محمد معيط وزير المالية إن الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ2500 شركة.
أضاف أن ذلك يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».
وقال الوزير، فى المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تنظمه شركة “سى آى كابيتال“، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم فى تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
وأشار الوزير، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون فى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11%، مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافى الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية فى يونيو 2022، حيث تحول العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى فى يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالى، كما تحقق أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% وتراجع معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% من الناتج المحلى والدين للناتج المحلى إلى 87.2% ومن المستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026، متوقعًا تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى، وعجز 6.6% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى.
