تدرس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين تأثير ارتفاع معدلات التضخم على تغطيات تأمينات الحريق والسطو بالسوق.
وقال أحمد القمحاوى، رئيس اللجنة، رئيس قطاع تأمينات الحريق والسطو بشركة مصر للتأمين، إنَّ اللجنة تدرس حالياً تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المخاطر المرتبطة بتأمينات الحريق وتسعيرها فى ضوء ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها.
أضاف «القمحاوى» لـ «البورصة»، أن ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه تسبب فى ارتفاع كبير بالقيمة السوقية للأصول والممتلكات المؤمن عليها لدى الشركات العاملة بالسوق، ما تسبب فى زيادة مبالغ التأمين، متوقعاً أن تسهم تلك الزيادات فى ارتفاع حصيلة الشركات من الأقساط لفروع التأمين المختلفة.
فى السياق ذاته، نوه «القمحاوى» بمخاطبة اللجنة للشركات بالتنبيه على عملائها بمراجعة قيم مبالغ التأمين بالوثائق لتتناسب مع قيمة الممتلكات السوقية الحقيقية موضوع التأمين؛ تجنباً لتطبيق شرط النسبية.
وأضاف أن مخاطبة اللجنة للشركات تأتى نظراً إلى التغيرات المتلاحقة فى الاقتصاد وآثارها الكبيرة على التغير فى قيم الأصول المؤمن عليها، ما يؤدى إلى زيادة قيم الأصول المؤمن عليها سواء السيارات أو الآلات أو المبانى، وتصبح مبالغ التأمين المنصوص عليها فى الوثائق غير كافية أى أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية موضوع التأمين، ما يعرضها لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث.
ويؤدى تطبيق شرط النسبية إلى اعتبار المؤمن بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمة الفعلية للأصل والقيمة المنخفضة فى الوثيقة ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة. أما فى حالة الخسارة الكلية «الهلاك الكلى» فإنَّ الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وجهت شركات التأمين العاملة بالسوق بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق الصادرة للعملاء.
وتضمن القرار الذى أصدره الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بكتاب دورى رقم 6 لسنة 2022، على إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وألزم القرار شركات التأمين بالتواصل مع العملاء لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وإجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
ومن المعروف أن التغطيات التى توفرها شركات التأمين بتأمينات الحريق تشمل حزمة متنوعة من المخاطر منها مخاطر الحريق والسطو والأخطار اضافية مثل فقد الإيراد وخيانة الأمانة وغيرهما.
