استقرار سعر الصرف أحد العوامل الأساسية لتدفق رؤوس الأموال
مطالب بضمان تنفيذ حوافز الاستثمار وتقليل التضخم
أعدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بعض المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية خلال 6 أشهر مقبلة.
وقالت الجمعية، فى بيان، إنَّ استقرار سوق صرف العملة أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبى؛ حيث يوجد تخوف لدى المستثمر الأجنبى من دخول السوق فى ظل التغيرات السريعة بالسوق، كما أن نقص العملة الأجنبية يصعب تحويل أموال للخارج.
وأكدت ضرورة السيطرة على سوق الصرف؛ لأنه يؤثر على التكلفة الإنتاجية؛ بسبب استيراد نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما طالبوا بوضع سياسة نقدية لمدة عام على الأقل حتى وإن كانت انكماشية.
وذكرت الجمعية، أن تلك الرؤية تعزز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، وتكفل بدء العمل على تقييد الطلب للتصدى لمستويات التضخم من جانب، وتفادى الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لا تسبب الركود وتعزز الإنتاج.
وشددت الجمعية على ضرورة انتظام صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الأجنبى، واستقرار السوق على أرض الواقع من خلال سياسات داعمة للمستثمرين وللمصدرين، حتى لا تتأثر حركة البيع والشراء بالركود، بسبب المشكلات التى تواجهها سلاسل التوريد، وصعوبة تدبير المواد الخام.
وتطرقت الجمعية إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطرة عدة على مستقبل الاستثمار، وعدم حصول الاستثمار على التمويل المحلى اللازم لبناء المصانع وإجراء التوسعات.
وقالت الجمعية، إنَّ انخفاض الطلب يؤثر على الأسواق لأن نقص السيولة ينعكس سلباً على الطلب، لذلك يجب تحسين مناخ الاستثمار والإعلان عن سياسات نقدية لضمان استقرار السياسيات النقدية، ما يعزز ثقة المستثمرين أجانب ومصريين.
كما طالبت بتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها مع ضبط المنظومة الإدارية الحاكمة للاستثمار، بما فيها تأسيس الشركات والتراخيص وترفيق الأراضى الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة.
